تسارعت خلال الساعات الماضية وتيرة التحركات والاتصالات حول موعد انتخابات رئيس الجمهورية, في الوقت الذي بدأت تظهر ملامح اشتباك سياسي بين القوي والتيارات والأحزاب السياسية حول الموعد. وأبدت بعض القوي ترحيبا مبدئيا بتوصية المجلس الاستشاري بتبكير موعد الانتخابات شهرا عبر ضغط الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية, لكنها انقسمت حول جدوي هذا التبكير عمليا, وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور. وقال المستشار طارق البشري, رئيس لجنة التعديلات الدستورية: إن تعجيل الانتخابات أمر جيد ولا يتعارض مع نص التعديلات, وإن الانتخابات تجري الآن وفق الإعلان الدستوري, وليس وفق دستور عام1971, مشيرا إلي أن شروط الترشح للرئاسة هي: موافقة30 عضوا من الشعب والشوري, أو جمع توقيعات30 ألف مواطن, أو أن يكون المرشح ممثلا لأحد الأحزاب التي لها عضو واحد بالبرلمان. في السياق نفسه, كشف الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب عن أنه بدأ العمل بمشاركة اثنين من النواب, هما: الدكتور مصطفي النجار, والدكتور زياد بهاء الدين في وضع خطة تنص علي أن تبدأ انتخابات الرئاسة في أبريل2012, وأن يتم ضغط انتخابات مجلس الشوري في مرحلة واحدة, وأن تبدأ في نهاية يناير.2012 وقال: سيتم تشكيل لجنة للتفاوض مع العسكري حول الجدول الزمني لنقل السلطة, وأن يكون الاجتماع المشترك للشعب والشوري في أول فبراير المقبل من أجل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور, وبدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية, وغلق باب الترشح في منتصف فبراير2012, ومنح المرشحين شهرا ونصف الشهر لبدء حملاتهم. وأبدي الدكتور نور فرحات الأمين العام للمجلس الاستشاري ترحيبه بالمبادرة, وقال: أي جهود تبذل للتعجيل بنقل السلطة هي جهود جيدة, وإن الاستشاري يفتح ذراعيه لكل من يريد من أهل السياسة إبداء الرأي. وقال العالم المصري الدكتور محمد غنيم: إن ما يحدث هو نوع من الارتباك ناشيء من قضية الدستور أولا أو انتخابات الرئاسة, ورفض غنيم تعجيل الانتخابات, وطالب بمجلس رئاسي من المدنيين وأحد العسكريين للفترة الانتقالية.
