"الاستشارى": فوجئنا بقرار "العسكرى" انعقاد جلسة الشعب فى 23 يناير

أثار قرار المجلس العسكرى التعجيل، بموعد انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب العديد من ردود الأفعال بين نواب المجلس الجديد، وأعضاء المجلس الاستشارى الذين فوجئوا بالقرار دون الرجوع إليهم، واعتبر البعض أن تعجيل الموعد محاولة أخيرة من المجلس العسكرى لامتصاص غضب الشارع قبل العيد الأول من الثورة.
وقال الدكتور محمد الخولى، المتحدث باسم المجلس الاستشارى ل"اليوم السابع"، إنه فوجئ بقرار المجلس العسكرى بتبكير موعد انعقاد مجلس الشعب وتحديد جلسة انعقاده فى 23 يناير المقبل بدلا من شهر مارس، مؤكدا أن هذا الأمر لم يتطرقوا إليه نهائيا فى اجتماع المجلس الاستشارى مع "العسكرى" الثلاثاء الماضى.
وأكد "الخولى" أن المجلس الاستشارى سيناقش قرار "العسكرى" بشأن انعقاد مجلس الشعب فى 23 يناير خلال اجتماعه غدا، السبت، لدراسة عواقبه ومعرفة أسبابه، وعقب قائلا: "يبدو أنهم مهتمون بتبكير الموعد لإظهار حسن النية، وأنهم حريصون حرصا شديدا على تسليم السلطة لمدنيين فى أقرب فرصة"، مضيفا "ونحن حريصون على تسليم السلطة بدون أن يكون هناك عواقب للإسراع".
وحول علاقة القرار بالأحداث الجارية وضغط القوى السياسية وشباب الثورة لتسليم "العسكرى للسلطة وتبكير موعد انتخابات الرئاسة، قال الخولى: من وجهة نظرى ربما يكون له علاقة ولكن المجلس العسكرى بالدرجة الأولى يريد الإسراع بخارطة الطريق التى تصل إلى تسليم السلطة للمدنيين فى أسرع وقت، ولكن فكرة التسريع تتم فى إطار التفكير فى موعد انتخابات الرئاسة وبالتوافق الوطنى".
وأكد الخولى أن تبكير موعد انعقاد مجلس الشعب المنتخب خطوة إيجابية ومهمة، لأنه ستكون هناك سلطة منتخبة تشارك بفعالية فى إدارة البلاد، ووصف مطالب البعض بإجراء انتخابات الرئاسة فى الذكرى الأولى لثورة 25 يناير بأنها أفكار احتفالية، قائلا: "مصلحة البلاد العليا لا ينبغى أن تخضع لتواريخ احتفالية".
ومن جانبه شدد شريف زهران، الأمين المساعد للمجلس الاستشارى على أن المجلس لم يتحدث مع "العسكرى فى أمر انعقاد مجلس الشعب، كاشفا عن مطالبة "الاستشارى" ل"العسكرى" بضرورة إلغاء مجلس الشورى، وهو ما لم تتم مناقشته تفصيليا، بحسب قوله.