‏23‏ يناير أول اجتماع لمجلس الشعب

أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرارا بدعوة مجلس الشعب الجديد لعقد أولي جلساته الاثنين‏23‏ يناير المقبل‏ وقد رحب مراقبون سياسيون وخبراء بالقرار ووصفوه بأنه خطوة مهمة في سبيل تسليم السلطة التشريعية لبرلمان اختاره الشعب‏.‏
فقد أوضح الدكتور وحيد عبدالمجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطي أن القرار جاء في محله وموعده‏,‏ لافتا إلي أن السلطة التشريعية للمجلس العسكري تنتهي بانتخاب البرلمان واكتماله‏,‏ وأنه بعد اجتماع المجلس لن يكون من حق المجلس العسكري أن يصدر أي مرسوم بقانون حتي لا يحدث فراغ تشريعي‏.‏
أضاف أن أعضاء مجلس الشعب ليسوا عواطلية حتي يتم تأجيل انعقاد البرلمان‏,‏ وأن الناخبين لن يتفرجوا علي النواب وإنما سيحاسبونهم‏.‏
وقال الدكتور محمد البلتاجي أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة‏:‏ إن ما يهمنا في المقام الأول‏,‏ هو أن يبدأ البرلمان الجديد بكامل صلاحياته التشريعية والرقابية والدستورية‏,‏ دون وصاية عليه‏,‏ ولا أي تدخل في شئونه‏.‏
ومن جانبه وصف طارق الزمر عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية ان قرار المشير طنطاوي يمثل خطوة طيبة لإعادة الثقة بين الشارع والعسكري‏.‏
وطالب الزمر بسرعة إجراء محاكمة المتورطين في إهدار دماء شهداء أحداث الوزراء لكي تعود الثقة مرة أخري بين الجيش والشعب‏.‏
كما رحب طارق الخولي المتحدث باسم حركة‏6‏ أبريل الجبهة الديمقراطية بالقرار وقال‏:‏ إن المشير طنطاوي انهي حالة الجدل التي كانت تسود خلال الأيام الماضية بأن المجلس القادم سيكون بلا صلاحيات حقيقية‏,‏ مؤكدا ان أي تأخر في بدء الجلسات ستكون له عواقب وخيمة علي مصر‏.‏
فيما أعلن الدكتور يسري حماد المتحدث باسم حزب النور السلفي ان القرار سياسي وحكيم ويأتي في توقيت مهم‏,‏ تحتاج فيه البلاد إلي سرعة تشكيل مؤسسات الدولة والانتقال إلي حكم مدني‏,‏ تبدأ مصر معه صياغة دستور جديد‏,‏ وانتخاب أول رئيس مدني‏.‏
في سياق متصل‏,‏ بدأ المجلس الاستشاري في اجتماعه ليلة أمس‏,‏ دراسة قانون الانتخابات الرئاسية من خلال تشكيل مجموعات عمل يشارك فيها أعضاء قانونيون وسياسيون بالمجلس‏.‏
وقال الدكتور محمد نور فرحات الأمين العام للمجلس‏:‏ إنه تم طرح نقاط ومحاور لقانون انتخابات الرئاسة مثل طريقة احتساب الأصوات إما بطريقة‏50%+1‏ أو بالأغلبية المطلقة‏,‏ مشيرا إلي أن المجلس ناقش مسألة تكاليف الحد الأقصي للدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات الرئاسة أسوة بدول العالم المتقدمة والتي تحدد سقفا للحملات الانتخابية وتحاسب من يتجاوز هذا السقف‏.‏
وأوضح فرحات أن مسألة التعجيل بانتخابات الرئاسة تمت مناقشتها ضمن ترتيبات المرحلة الانتقالية‏.‏
وأضاف أن تقديم موعد انتخابات الرئاسة سيتم في إطار مناقشة المواد الدستورية الحاكمة في هذا الشأن مع الحفاظ علي هذه المواد‏,‏ مؤكدا أنه لن تتم إعادة النظر في تعديل هذه المواد الدستورية قبل توافق جميع القوي السياسية والوطنية وفي مقدمتهما شباب الثورة‏.‏
وقال فرحات‏:‏ دعنا نتفق أننا حتي لو كنا في حالة ثورة إلا أننا في دولة قانون‏.‏