مجرد رأي

تعطيل الدستور

حسم المجلس الأعلي للقوات المسلحة الجدل الذي كان قد بدأ حول اقتراح تشكيل مجلس رئاسي للبلاد يشترك فيه بعض المدنيين‏,‏ وأعلن أنه‏,‏ أي المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيتولي وحده إدارة شئون البلاد‏. وحتي لا يثور جدل بين اختصاصات هذا المجلس‏,‏ وبين الدستور كان قرار تعطيل العمل بأحكام الدستور هو أول قرار بين تسعة قرارات أعلنها المجلس في شكل بيان أذاعه التليفزيون بطريقة الأخبار العادية‏,‏ وليس عن طريق المتحدث العسكري‏,‏ كما حدث في البيانات الأربعة السابقة إشارة إلي أن أسلوب بياناته قد تغير وأصبحت تصدر بتوقيع المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الاعلي‏.‏
استخدم البيان كلمة تعطيل العمل بالدستور وليس إعلان سقوط الدستور كما حدث عقب ثورة يوليو52‏ عندما أعلنت الثورة في ديسمبر52‏ سقوط دستور23,‏ وأعقب ذلك في13‏ يناير53‏ تشكيل لجنة من خمسين عضوا يمثلون مختلف الاتجاهات والاحزاب والطوائف لوضع دستور جديد أنهته في أغسطس54,‏ لكن‏,‏ كما أشار الأستاذ صلاح عيسي في كتابه الشهير دستور في القمامة فقد تم إلقاء هذا الدستور في القمامة‏,‏ وأعلنت الثورة دستورا آخر في16‏ يناير‏.1956‏
وبالتالي فإن معني تعطيل الدستور‏,‏ وفي الوقت نفسه الإشارة إلي تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده‏,‏ وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب‏,‏ تعني أن هذه التعديلات في الأغلب ستكون مقصورة علي المواد الخاصة بالترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية علي أساس أن هذا هو الطريق الأسرع للوصول إلي الشرعية المستندة إلي إرادة الشعب‏.‏
إختار المجلس الأعلي للقوات المسلحة الطريق الأضمن وقرر حل البرلمان بمجلسيه‏,‏ أولا لأنه مجلس مطعون في صحة عدد كبير من أعضائه‏,‏ وثانيا لأن ظروف الفترة الانتقالية الاستثنائية التي حددها البيان بستة أشهر والتي سيتولي فيها المجلس الأعلي للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد لا تستقيم مع وجود برلمان ليس هناك دستور يستند إليه‏,‏ في الوقت المطلوب فيه شعبيا اختفاء وجوه منه التصقت بالكرسي أطول مما يجب‏!.‏
‏salahmont@ahram.org.eg‏
المزيد من أعمدة صلاح منتصر