الثوار: محاكمة العسكريين ضرورة.. والقانونيين يردون : العسكريين لديهم حصانة

أرتفعت الأصوات المؤيدة لمحاكمة العسكريين سواء فى قضيتى ماسبيرو أو كشف العذرية فى الأحداث التى مرت بها مصر فى الأيام الماضية ولكن ظهر لنا العديد من القانونيين ليؤكدوا للجميع أن العسكريين لديهم حصانة ولا يجوز محاكمتهم ولأننا دائما معكم نطرح القضية فى مساحتنا للإختلاف ونترك الحكم لكم سنعرض عليكم أبعاد الموضوع ولكم الحكم.
كشف مصدر عسكري بمصر أمس الثلاثاء، عن محاكمة عسكريين في اتهامات تتعلق بما يعرف ب"كشف العذرية" لفتيات محتجزات، وآخرين بأحداث "ماسبيرو، أمام القضاء العسكري.
وأوضح اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري في بيان "أن قضية ماسبيرو متداولة بالمحكمة العسكرية العليا بمجمع القضاء العسكري،" وذلك ردا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بأنه لم يتخذ أي إجراء قانوني حيال من تسبب في واقعة دهس المتظاهرين أثناء وقوع الأحداث.
و أضاف المرسي أن أهالي الشهداء يمكنهم أن يتقدموا بكل طلباتهم، فيما يتعلق بالوقائع محل القضية عن طريق النيابة العسكرية، نظراً لعدم وجود ادعاء مدني أمام المحاكم العسكرية.
أما فيما يخص واقعة كشف العذرية قال المرسي، انه تمت إحالتها للمحكمة العسكرية العليا وهى حالياً متداولة في الجلسات.
وأشار أن الحق في محاكمة عادلة "هو حق دستوري ينبغي احترامه،" وأن استقلال القضاء "هو جوهر العدالة،" فالمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضي بالأدلة، التي اطمأن إليها، والأصل فيها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وعلقت منى سيف، مؤسسة حركة "لا للمحاكمات العسكرية" قائلة إن قرار محاكمة العسكريين المتهمين بقضيتي ماسبيرو وكشف العذرية "جاء متأخرا، بعدما أقدموا على انتهاك كرامة المواطنين وقتل وإصابة عدد منهم."
وانتقدت سيف القضاء العسكري ووصفته بأنه "متواطئ ويفتقد للنزاهة و العدالة،" وطالبت بمحاكمة المتهمين أمام نيابة مستقلة، "حتى لا يتحول الخصم إلي حكم،" في إشارة إلى عدم وجود اطمئنان بأن تجري المؤسسة العسكرية محاكمة عادلة لضباطها وجنودها المنتمين إليها.
و أضافت سيف أن إدانة المتهمين بقضايا كشف العذرية تتوقف أيضا على الفتيات أنفسهم، حيث أن بعضهن لم يعربن عن الاستعداد للدخول في إجراءات التقاضي لخشيتهم من موجهة الضغوط الاجتماعية.
ووصف أحمد ماهر، أحد مؤسسي حركة "6 أبريل،" قرار هيئة القضاء العسكري بالمتأخر بعد مرور 9 أشهر على قضية كشف عذرية الفتيات منذ مارس الماضي، كما اعتبر محاكمة العسكريين أمام قضاء عسكري بأنه إنتهاك واضح للعدالة، مطالبا بمحاكمتهم أمام قضاء مدني مستقل.
من جانبه أكد د. محمد نور فرحات، أمين عام المجلس الاستشاري، أن إجتماعات المجلس لم تتوقف، وأنه تم عقد اجتماع بالأمس حضره المشير حسين طنطاوي وتم فيه مناقشة عدة أمور منها التحقيق في أحداث مجلس الوزراء.
وأوضح فرحات، اليوم الأربعاء، أن هناك عقبة قانونية لملاحقة المتورطين في الاعتداء على المتظاهرين مدنيا، وهي القانون رقم 25 لسنة 66 والذي يعطي لرجال القوات المسلحة حصانة أمام التحقيق وأمام النيابة العامة، وأن هذه العقبة القانونية هي التي لم تجعل النيابة العامة تتمكن من إحالة التحقيقات في الأحداث السابقة إلى القضاء.
وأشار فرحات إلى أننا فوجئنا بالأمس بأن المتهمين في قضية "كشف العذرية" تم إحالتهم للقضاء العسكري، وهذا بسبب قانون الأحكام العسكرية الذي يعطي حصانة مهنية لرجال القوات المسلحة للمحاكمة أمام القضاء المدني، كاشفا أن هذه القضية ستكون على رأس أولويات المجلس الاستشاري في الفترة المقبلة.
وحول إمكانية تعجيل موعد انتخابات الرئاسة، أشار فرحات إلى أننا ندفع الآن ثمن التعديلات الدستورية ، وأمامنا الآن عقبة المادة 60 من الإعلان الدستوري والتي تنص على أن أعضاء مجلسي الشعب والشورى سيشكلون لجنة لتعديل الدستور ثم يتم إجراء انتخابات الرئاسة.
أضاف أن أي تقديم في موعد انتخابات الرئاسة يستلزم تعديل المادة السابقة، وأن المجلس الاستشاري سيبحث مع كافة القوى السياسية تقصير مدد الانتخابات بما يسهل سرعة تسليم السلطة.
من جهته قال د. وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي، أن هناك عنف من جانب ورد فعل من جانب آخر، قائلا: "إن الحديث عن هدنة بين الطرفين شيء مخجل ومهين".
وأوضح أن المسئولية تفرض علينا الحديث مع الشباب، فهناك جزء من الشباب الثائر موجودين في منطقة التماس ومتخوفين من الرجوع إلى الميدان، خوفا من عودة الهجوم عليهم مرة أخرى، موضحا أن الأولوية المطلقة الآن لوقف العنف من الجانب الرسمي وإقناع الشباب في المنطقة الساخنة بالعودة إلى الميدان.
وحول مبادرة تبكير انتخابات الرئاسة، أشار عبدالمجيد إلى أنه كلما أجريت مبكرا كلما كان أفضل، موضحا أن الحد الأدنى للتوافق حاليا أن يُترك تحديد موعد انتخابات الرئاسة لمجلس الشعب القادم، ومن الممكن أن يؤيد حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين - على تبكير انتخابات الرئاسة إذا حدث توافق بين التيارات السياسية.
من جهته أشار د. أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية بالتغيير، أنه كانت هناك مبادرة لإنهاء اعتصام الثوار أمام مجلس الوزراء، وأن الثوار لم يبدأو الاعتداءات ولكن فوجئوا بعملية الاقتحام فلم يكن أمامهم سوى رد الفعل.
وأشار إلى أنه كانت هناك محاولات لفتح ميدان التحرير قبل انفجار الأحداث، ولكن كان هناك ضباط تحريات في الميدان نعرفهم بأسمائهم وأشكالهم كانوا يحرضون الباعة الجائلين للاعتداء على السيارات من أجل إعادة غلق الميدان مرة أخرى.
وأشار إلى شباب الميدان يؤيدون حاليا الدعوة لانتخابات الرئاسةة عقب انتهاء المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب مباشرة.
فى الختام لا أجد الا أن الجميع عند الله سواسية كأسنان المشط لا يفرقنا أمامه الا التقوى فلماذا يفترق البشر فى الثواب والعقاب وهل هناك حصانة لقاتل مهما كانت مكانته لنا السؤال ولكم الحكم والجواب.