حبس البلوجر بيج ياسمين بتهمة نشر محتوى يتنافى مع الأخلاق العامة

أمرت النيابة العامة بحبس البلوجر بيج ياسمين، بتهمة نشر محتوى يتنافى مع الأخلاق العامة، 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكان أحد المحامين تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صانعة المحتوى بيج ياسمين، متهما إياها ببث محتوى مرئي مخالفا للضوابط الأخلاقية والمعايير الدينية المعمول بها في المجتمع.
وأضاف البلاغ أن المشكو في حقها دأبت على نشر مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات وأداءات قيل إنها تتعارض مع الفطرة السليمة، وتعمل على الترويج لظواهر غير سوية تمس هوية المرأة المصرية، من خلال الظهور بأسلوب يتضمن تشبها بالرجال بصورة استعراضية ومنظمة، بما قد يؤدي إلى اضطراب المفاهيم لدى فئات من الشباب والمراهقين.
وأشار البلاغ إلى أن هذه التصرفات تشكل مخالفة واضحة للأعراف والتقاليد المصرية، فضلا عن كونها انتهاكا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب بعض مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور
الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة
وتنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
وتنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.
التحريض على الفسق في مكان عام
طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.
التعرض للغير بما يخدش الحياء
وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة بين "500 و2000 جنيه" في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.
استغلال منشأة غير مرخصة في الأعمال المنافية للآداب
وتواجه مديرة النادي الصحي غير المرخص اتهامات إضافية تتعلق بإدارة منشأة دون ترخيص، إلى جانب تسهيل الدعارة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلًا عن الغلق الإداري للمكان.
إجمالي العقوبات المتوقعة
وفقًا لهذه الاتهامات المتعددة، قد يواجه المتهمون عقوبات تراوح بين الحبس من 6 أشهر حتى 3 سنوات لكل تهمة، مع إمكانية الجمع بين العقوبات، إضافة إلى وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وفقًا لنصوص القانون.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع وضبط الجرائم المنافية للآداب ضمن خطة الوزارة لمواجهة الجرائم المرتبطة باستخدام التطبيقات الإلكترونية أو استغلال المنشآت غير المرخصة.