كتب هاني عزت: أعلنت جماعة الإخوان المسلمين التزامها بالإعلان الدستوري ورفضها الالتفاف حوله, خاصة فيما يتعلق بتبكير إجراء الانتخابات الرئاسية. وقال الدكتور محمود غزلان, المتحدث الرسمي للإخوان وعضو مكتب الإرشاد, إن الجماعة تؤيد بشدة تقصير الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد, وذلك عن طريق تقصير فترة الانتخابات البرلمانية, وليس بتعجيل الانتخابات الرئاسية, أو أي إجراء يخالف الإعلان الدستوري. من جانبه, طالب حزب المصريين الأحرار المجلس العسكري بتسليم السلطة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر عن طريق تعجيل الانتخابات الرئاسية لتبدأ بعد تشكيل مجلس الشعب, وتأجيل انتخابات الشوري, والبدء فورا في تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عن طريق دعوة جميع القوي الوطنية من أحزاب, وهيئات نقابية, واتحادات نوعية, وسلطات دينية وقضائية, وغيرها, لاختيار مرشحي الجمعية بما يتيح لمجلس الشعب اختيار جمعية متوازنة ومتوافقة. وذكر باسل عادل, عضو المجلس الرئاسي ل المصريين الأحرار, الذي يتزعم الكتلة المصرية, أن هناك سببين جعلا الحزب يطالب بما سبق, أولهما أن الإعلان الدستوري الحالي غير قادر علي اجتياز المرحلة الانتقالية, فالأوضاع تزداد سوءا, وثانيهما أن الجيش أصبح حاليا في مواجهة مع الشعب, مما ينذر ببداية لشق الصف, لأن المواطن ينظر للأحداث علي أنها شبيهة تماما بتلك التي كانت قبل الثورة مباشرة. ووصف عبدالغفار شكر, منسق تحالف الثورة مستمرة إدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية بأنها مرتبكة, وأدت لأوضاع سيئة, وأنه يجب تقصير هذه المرحلة بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة بعد الانتخابات البرلمانية, علي أن يكون شهر فبراير أو مارس للعام الجديد. وأوضح شكر أن انتخابات مجلس الشوري من الممكن أن يتم تقصير مدة اجرائها, ثم تعقبها الانتخابات الرئاسية, وذلك بدلا من تأجيلها, وتجري مرة واحدة بحيث تنتهي آخر شهر يناير بدلا من إجرائها خلال شهر ونصف الشهر.