3 مليارات تكلفة الانتخابات منها 2.7 مليون جنيه مكافآت «اللجنة العليا»

انفض مولد الانتخابات البرلمانية، سواء الشعب أو الشورى، وخرج الفائزون بعضوية المجلسين من المولد بكل الحمص، دون أن يسأل أحدهم عن تكاليف هذه الانتخابات
التى كشفت مصادر ل «الفجر»، رفضت الكشف عن اسمها، أنها تجاوزت 3 مليارات جنيه، معظمها تم صرفها كمكافآت للمشاركين فى العملية الانتخابية، بدءا من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وانتهاء بأصغر عسكرى فى وزارة الداخلية، شارك فى تأمين الانتخابات.
وأكدت المصادر ل «الفجر» أنه بدءا من إصدار المجلس العسكرى قرار تشكيل اللجنة العليا للانتخابات فى 18 يوليو الماضى، من رئيس و6 أعضاء أساسيين، و6 احتياطيين، تم صرف مكافآت يومية للأعضاء بخلاف الراتب الأساسى، تبدأ من 250 جنيها يوميا، وتصل أحيانا إلى ألف جنيه، ليبلغ إجمالى ما تقاضاه رئيس اللجنة وأعضاؤها 2.7 مليون جنيه، بخلاف مكافآت أعضاء المكتب الفنى للجنة.
وشارك فى الإشراف على العملية الانتخابية، سواء الشعب أو الشورى، 12 ألف قاض، حصل كل منهم على مكافأة قيمتها ألفا جنيه فى الجولة الأولى للتصويت، وعلى ألف جنيه فى جولة الإعادة، مع زيادة قيمتها 500 جنيه لرؤساء اللجان العامة للفرز، بإجمالى 108 ملايين جنيه فى الشعب، بالإضافة إلى 72مليون جنيه فى انتخابات الشورى.
أما ميزانية التأمين، فقد شاركت وزارة الداخلية بنحو 200 ألف فرد بمختلف الرتب، تم توزيعهم على 10 آلاف مقر انتخابى على مستوى الجمهورية، وتم صرف مكافأة للعريف أو الرقيب قيمتها 460 جنيها، وأمين الشرطة 600 جنيه، بينما تراوحت مكافآت الضباط ما بين 800 وألف جنيه، حسب الرتب العسكرية، ليصل إجمالى ما تقاضاه أفراد تأمين الداخلية إلى 140 مليون جنيه فى انتخابات الشعب، ومثلها فى انتخابات الشورى، وشاركت القوات المسلحة ب200 ألف فرد تقريبا، حصلوا على مكافآت مجمعة فى الشعب أو الشورى، بمتوسط 800 جنيه للفرد، بإجمالى 160 مليون جنيه فى الشعب ومثلها فى الشورى.
أما الموظفون الإداريون المشاركون فى أعمال اللجان، فبلغ عددهم 500 ألف موظف، حيث وصل عدد الموظفين داخل كل مقر انتخابى إلى 18 موظفا، ويبلغ عدد المقار 29 ألفا و178مقرا، وحصل كل موظف على 500 جنيه فى الجولة الأولى، ومثلها فى جولة الإعادة، ليصل إجمالى المكافآت إلى 500 مليون جنيه فى الشعب ومثلها للشورى.
وتتضمن ميزانية الانتخابات إلى جانب «المكافآت» عددا آخر من البنود، من بينها، الإعاشة، ويشمل تكاليف الوجبات والإقامة فى الفنادق، وبند الانتقالات، والخاص بتوفير وسائل النقل لجميع القائمين على العملية الانتخابية، من سيارات وأوتوبيسات ومدرعات وطائرات، وبند الطوارئ، وبند طباعة أوراق الانتخابات، وتقدر تكلفة هذه البنود ب500 مليون جنيه فى انتخابات الشعب، و350 مليونا فى انتخابات الشورى، وتمت إضافة بند جديد فى انتخابات الشورى، هو تكلفة الصناديق البلاستيكية، والبالغ عددها 63 ألف صندوق.
ويؤكد المستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، أن الصناديق البلاستيكية تم تصنيعها فى «الهيئة العربية للتصنيع»، بمنح من عدة منظمات دولية، على رأسها الأمم المتحدة، و«الأونكتاد» المختصة بتقديم المنح إلى الدول النامية، و«جايكا» اليابانية، مضيفا أن الصناديق خفيفة ويسهل نقلها، كما أنها أنهت تماما على استخدام «الشمع الأحمر» فى إغلاق الصناديق، وهو ما يجعل التلاعب فيها مستحيلا.
وفى تعقيبه على المليارات التى تم صرفها على الانتخابات، أكد المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة، ورئيس اللجنة الفرعية فى الساحل، أن إنفاق مئات الملايين من الجنيهات فى انتخابات الشورى، يعد إهدارا للمال العام، وكان المفترض ان يتم ترشيد الإنفاق فيها، لتصل إلى النصف، على الأقل، خاصة أن الأجواء المحيطة بالانتخابات أكدت أن الإقبال سيكون ضعيفا، مضيفا أنه كان الأولى إنفاق هذه الملايين فى تطوير العشوائيات، أو لأسر شهداء ومصابى الثورة
السنة الخامسة - العدد 433 - الاثنين - 03/05 /2012