قانونيون و قضاة يطالبون المصريين بمقاطعة الاستفتاء على دستور الانقلاب

استنكر قضاة وقانونيون اصرار سلطات الانقلاب علي المضي قدما فى اجراءات باطلة ، والدعوة للاستفتاء على دستورالانقلاب في 14 و15 يناير المقبل، وطالب عدد من القضاة بمقاطعة الاستفتاء لبطلانه، واعتبارة تكريس للدولة العلمانية والغاء الهوية الاسلامية
وقالوا يجب عدم إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري موضحين أن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت يعد صرخة قوية للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية والشعبية
من ناحية اخرى اعلنت العديد من الاحزاب السياسية مقاطعتها الاستفتاء كما دشنت بعض الحركات والجبهات حملات لمقاطعة الاستفتاء .

وفى سياق متصل تقدمت جبهة "استقلال القضاء" برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 17421 لسنة 68 قضائية الدائرة الأولى، للطعن على قرار عدلي منصور، بدعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، لمخالفتة الدستور والقانون، واشارت الى أن دستور 2012 حوى فى مضمونة طرق تعديل مواده، وأن قرار دعوة الناخبين للاستفتاء باطل.
واستندت الجبهة فى دعواها إلى أن الرئيس الانقلابى المؤقت ومن عينه في منصبه واللجنة التي صاغت تلك المسودة باطلة من الأساس، لأنها قامت على انقلاب عسكرى.
كما دشنت جبهة استقلال القضاة حملة "الشعب يدافع عن دستوره " لرفض الاستفتاء على دستور يطرحه انقلاب منعدم الأثر ليكسب شرعية زائفة يدلس بها على الناس.
وقالت الحملة ان مقاطعة الاستفتاء واجب دستوري ووطني ، وانقاذ للوطن ، وتحافظ علي ارادة الشعب المصري الذي وافق علي دستور 2012 في استفتاء تاريخي نزيه تحت اشراف القضاء وتامين القوات المسلحة والشرطة .
وحذرت من إن الامر خطير ، فلا الدساتير تعدل هكذا بانقلاب عسكري متكامل الاركان ، ولا تعديلاتها تكتب هكذا في الظلام وفي سرية تامة وبمناهضة كاملة للمدنية والهوية والحقوق والحريات ، من اجل تقنين مصالح مجموعة صغيرة من المجتمع تظن انها امتلكت القوة الغاشمة وصار الشعب لها عبيدا والجيش والشرطة ادوات عنف تحت الطلب .
واكدت الحملة ان انقلاب الثالث من يوليو أهدر إرادة الشعب التى أكدتها خمسة استحقاقات انتخابية ، ووقف الإنقلاب حائلا بينه وبين الوصولِ إلى ما طمح إليه بثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة ، وبدد آماله فى إرساء دعائم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ، وتغيير واقعه المرير ، والقضاء على الفساد والمفسدين ، واستعادة حقوقه المسلوبة ، وكرامته المهدرة منذ فجر التاريخ ، ليوقع به فى براثن حكم إستبدادى غاشم ، أشد ضراوة مما سبقه وثارالشعب لأجل تغييره ، بل يفوق ما عرفته الإنسانية فى تاريخها من أنظمة القمع والظلم .

وقال المستشار عماد أبو هاشم عضو حركة قضاة من اجل مصر، إن الدعوة للإستفتاء على الدستور التى أطلقها عدلى منصور تأتى فى إطار المحاولات المستميتة التى تبذلها سلطات الإنقلاب لإكتساب شرعية مزورة .

اضاف "أبو هاشم" ان الانقلاب لم يحترم إرادة الشعب الذى خرج ابناؤه بالملايين للادلاء باصواتهم واهدر اموالهم التي انفقت على إتمام الاقتراع في خمس استحقاقات ماضية .

واكد ان الانقلابيين لم ولن يحترموا إرادة الأمة فكما قمعوها من قبل سيكون من السهل عليهم ان يزوروها، وكما استحلوا لانفسهم إهدار الشرعية سيظلون يهدروها ويستخفون بدماء وحرمات المصريين على مر الزمان.

وقال المستشار محمد عوض رئيس محكمة الإستئناف ان الدستور الذي اعده العسكر من خلال اللجنة التي عينها قائد الإنقلاب لا يلزم الشعب المصري بشيء لان هذا الدستور لم يصدر عن ممثلين للشعب .
ودعا "عوض " القضاة الى مقاطعة الاشراف على استفتاء هذا الدستور موضحا انه في حالة الإشراف علي هذا المسمي دستورا كمن يشهد زور وبطلان، ولا عذر لمن اشرف علي دستور جاء علي أشلاء الأبرياء الذين قتلوا ظلما وعدوانا في رابعة وكل ميادين مصر وأصيب الالاف وسجن الالاف وشرد أمثالهم لتأسيس دستور يقنن دكتاتورية العسكر .
واشار الى ان القضاة ليس مضطرين للمشاركة في ظلم الاخرين وأعتبر عوض كل من يشارك فى الاشراف على دستور العسكر مشاركا في ظلم الشعب المصري باسره وتزييف إرادته وإهدار كرامته وسلب حريته .
واوضح ان هناك اسباب عدة لرفض هذا الدستور، منها ان هذا الدستور يجعل العسكر أسيادا للشعب المصري كما انة يلغي الهوية الإسلامية ويعترف ضمنيا بالإنقلابات العسكرية،ويؤسس لدولة علمانية، وان اقرار هذا الدستور يكرس قاعدة ان الشعب المصري ليس مصدرا للسلطات .
واشار عوض الى ان هذا الدستور باطل وصدر عن لجنة باطلة غير ممثلة للشعب المصرى بالاضافة الى ان الإسفتاء سيجري في ظل الإنقلاب وحكم العسكر الذي أدمن التزوير منذ إنقلاب يوليو 1952.
واكد سيد حامد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين ومؤسس بحملة "الشعب يدافع عن دستوره " ان تعطيل دستور 2012 باطل ومنعدم، وليس له اي سند قانوني، وتعيين أعضاء الخمسين مهين للشعب المصري مشيرا الى ان الانقلابيين يحاولون عبثا اقتناص الشرعية، ويحاولون النجاة ولكنهم يسيرون في طريق مسدود، لأنه لا شرعية لهم .
وطالب الشعب المصرى بمقاطعة الاستفتاء، وعدم إعطاء الشرعية للانقلاب العسكري، مشيرا إلى أن عدم الذهاب للإدلاء بالصوت صرخة قوية للمطالبة بعودة الشرعية الدستورية والشعبية.
واشار حامد الى انه لا يوجد عاقل لا يتوقع التسويد بالباطل على هذا الدستور فى ظل هذا الانقلاب الغاشم لافتا الى رفض العديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية المشهود لها بالحيادية الاشراف ومتابعة سير الاستفتاء على الدستور .
وقال ان كل الاستفتاءات التي أجريت في مصر من بداية حكم سلطة يوليو 1952وحتي الآن كانت النتيجة فيها "نعم"، تحديدًا الاستفتاءات علي دساتير وضعتها لجان حكومية معينة .

واستنكر حامد حفظ التحقيقات فى القضية المعروفة اعلاميا بتزوير الانتخابات التى اجريت عام 2005 والتى كان متهما فيها 22 قاضيا بالتزوير والتستر علية اثناء اشرافهم على الانتخابات بحجة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد القضاة، وذلك لانعدام الدليل بالأوراق ولعدم مخالفتهم لأى من أحكام القانون سواء فى ذلك أحكام قانون العقوبات أو جرائم الانتخاب الواردة فى الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005والخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.