أعلن عدد من القضاة مقاطعتهم للإشراف القضائي علي استفتاء دستور الانقلابيين. وقال المستشار محمد عوض، رئيس محكمة الاستئناف وعضو المكتب التنفيذي لحركة قضاة من أجل مصر، إنه دشن حملة في الأوساط القضائية لمقاطعة الإشراف. وأضاف للحرية والعدالة أن مشروع الدستور يجعل العسكر أسيادا للشعب المصري ويلغي الهوية الإسلامية، ويعترف ضمنيا بالانقلابات العسكرية، مشروع الدستور يؤسس لدولة علمانية، ولا يجعل الشعب المصري مصدرا للسلطات، فضلا عن أنه باطل وصادر عن لجنة باطلة غير ممثلة للشعب. وتابع عوض: كما أن الاسفتاء سيجري في ظل الانقلاب وحكم العسكر الذي أدمن التزوير منذ انقلاب يوليو 1952. انضم للحملة حتى الآن عدد من القضاة من بينهم المستشارين عماد أبو هاشم رئيس محكمة المنصورة، ومحمد عبد الحميد الرئيس بمحكمة الاستئناف.