"الدستور".. كان ولا يزال هو جوهر الصراع بين ثورة 25 يناير التى قامت من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد الشعب المصرى، وأن يكون دستور الثورة هو الضامن لهذه المبادئ ويلزم الرئيس المدنى المنتخب بتطبيقها، وبين الثورة المضادة التى يقودها العسكر والعلمانيون وفلول النظام السابق معًا بالانقلاب الدموى على الشرعية ودستور الشعب والرئيس المنتخب ليغيروا ويشوهوا دستور الثورة ويضعوا دستورهم الانقلابى الذى يقضى على كل أهداف ومكتسبات ثورة يناير ويعبث بهوية الدولة المصرية. تحالفت القوى العلمانية مع العسكر من أجل تعديل دستور الثورة بما يضمن استمرار عسكرة وعلمنة الدولة، التى سيطرت عليها المؤسسة العسكرية والنخبة العلمانية طوال 60 سنة، خاصة وأنه بعد الثورة كشفت جميع الاستحقاقات الانتخابية عن هوية الدولة الإسلامية الممثلة لتيار الأغلبية، فجاء الانقلاب العسكرى متحالفا مع التيار العلمانى لهدم الدستور الشرعى وإرادة الناخبين التى أقرته بأغلبية الثلثين، ووضع نصوص تفرض علمنة الدولة بعد طمس ومحو الهوية الإسلامية فى دستور 2012 بل والاعتداء على كل ما هو إسلامى، وكشفت تعديلات اللجان الانقلابية عن تكالب العلمانيين لتغيير هوية الدولة والمجتمع ونزع مصر من أمتها ووعائها الإسلامى، وتطبيق كلمة مدنية فى جميع النصوص بالمعنى العلمانى الغربى. وأكد سياسيون وخبراء متخصصون فى التاريخ الإسلامى والشريعة والقانونيون ل"الحرية والعالة" أن التعديلات التى أجرها الانقلابيون على دستور الثورة جريمة واعتداء على تاريخ مصر وحضارتها ودينها؛ لأنها تفرغ المادة الثانية من مضمونها وتجعل مرجعية تفسيرها للمحكمة الدستورية وتمكن لمخططات الغرب والأممالمتحدة الهادمة للأسرة والمجتمع. وأوضح الخبراء أن المسودة النهائية لتعديلات دستور الانقلاب والديباجة والنصوص وخاصة مواد الهوية والتى وضعتها خمسينية الانقلاب غير الشرعية جاءت لتكشف -دون مواربة- عن الهدف الحقيقى الذى قام من أجله الانقلاب العسكرى، وهو طمس الهوية الإسلامية للدولة المصرية، وفرض علمنة الدولة بنصوص دستورية، نظرًا لما يحمله هؤلاء الانقلابيون من عداء مفرط للمشروع الإسلامى ورغبة جامحة فى إقصاء كل المنتسبين إليه. ويرى الخبراء أن مواد الهوية هى أكثر المواد التى تعرضت للحذف والتعديل، كما أضيفت مواد أخرى جديدة من شأنها التكريس لعلمانية الدولة، ومن أبرز المواد التى حذفت المادة "219" المفسرة للمادة الثانية والتى اعتبر الخبراء أن حذفها جاء ليفرغ المادة الثانية من مضمونها مؤكدين أن إسناد مهمة التفسير للمحكمة الدستورية دون ضوابط واضحة يمثل طمسا متعمدا للمرجعية الدينية، فضلًا عن إخضاع تطبيق الشريعة للأهواء الخاصة. واعتبروا أن دلائل سعى دستور الانقلابيين لعلمنة الدولة كثيرة ومتعددة، ومنها الحذف المتعمد لعبارة "بما لا يخالف أحكام الشريعة" وكذلك حذف المادة "44" والتى تحظر الإساءة إلى الأنبياء عامة، فضلًا عن إقرار مادة الحرية المطلقة للإعتقاد دون اعتبار لهوية الدولة الإسلامية، هذا بخلاف المادة المتعلقة باحترام المواثيق الدولية فى مجال حقوق الإنسان والتى تفتح الباب على مصراعيه أمام الثقافات التغريبية التى تهدد الهوية العربية والإسلامية للدولة المصرية. ديباجة دستور الانقلاب وإذا علمنا أن الشاعر سيد حجاب -عضو لجنة الخمسين الانقلابية- والذى كان رئيس اللجنة المصغرة لكتابة ديباجة الدستور باللجنة، فإنه ليس مستغربا أن تأتى الديباجة لتكون بحق المحدد للسمت العلمانى لدستور تلك اللجنة. و"حجاب" هو الذى قالها صراحا فى تصريح مسجل له فيديو فى بداية عمل اللجنة إن الحديث عن هوية الدولة فى الدستور هى قضية مضحكة، وإن هويتة الدولة المصرية معروفة منذ آلاف السنين، وقال عن المادة 219 بدستور 2012 إن تلك المادة هى مادة طائفية والحديث عنها حديث عبثى، وهى مادة مشبوهة ومغلوطة ونحن لسنا بحاجة لإعادة سؤال الهوية! وذكر أن تلك المادة مقصود بها تحويل مصر من بلد إسلامى إلى بلد سنى، بما يتيح للمتآمرين على الوطن أن يدخلونا فى الصراع السنى الشيعى وذلك يخدم الأمن الاسرائيلى. هكذا كان رأى "حجاب" وهو ما انعكس فى ديباجة الدستور التى خالفت فى صياغتها الصياغات المعتادة لديباجة الدستور، وجاءت فى مجملها مهلهلة فى العديد من مضامينها وإنشائية، ولكن من صاغها أراد أن يؤصّل لرؤيته الغربية لمنظور الدولة، وهو ما كان واضحا فى ذكر رموز محددة وحقب تاريخية بعينها مع تجاهل فترات تاريخية أخرى لمصر وعلى رأسها التاريخ الإسلامى لمصر بالكامل. ففى نص ديباجة دستور لجنة الخمسين الانقلابية جاء ذكر تاريخ مصر الفرعونى كما جاء بفقرة منها: "فى مطلع التاريخ، لاح فجر الضمير الإنسانى وتجلى فى قلوب أجدادنا العظام، فاتحدت إرادتهم الخيّرة، وأسسوا أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل، وأبدعوا أروع آيات الحضارة، وتطلعت قلوبهم إلى السماء قبل أن تعرف الأرض الأديان السماوية الثلاثة". وجاء ذكر أنبياء الديانات السماوية الثلاثة بشكل مختصر فى ثلاثة أسطر عن "كليم الله" و"آلاف الشهداء دفاعا عن كنيسة السيد المسيح و"خاتم المرسلين الذى جاء ليتمم مكارم الأخلاق"، وتجاهلت بشكل واضح الحديث عن تاريخ مصر الحديث. وانتقلت الخمسين الانقلابية فى الديباجة إلى الحديث عن العصر الحديث مباشرة وقام بذكر كل من تبنى فكرة استيراد شكل الدولة الحديثة من أوروبا منذ وقت محمد على باشا حيث جاء بالديباجة: "وفى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رُشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى". وقامت الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب بذكر رموز أمثال "أحمد عرابى ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ومصطفى النحاس وطلعت حرب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات". وما جاء بالديباجة لم يكن وليد الصدفة حيث تم النص فى مواد دستور الانقلاب فى المادة (227) "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجًا مترابطًا، وكلًا لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة"، تلك المادة التى تم المطالبة بإلغائها حين كان التوجه داخل الخمسين الانقلابية بوضع المادة المفسرة بالديباجة، ولكن تم الموافقة عليها حين اكتفوا بذكر الإشارة إلى مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا دون ذكر نص الأحكام. وجاءت البصمة الأخيرة لأنصار التيار العلمانى بالخمسين الانقلابية فى فقرتين الأولى النص على "أن الدولة حكمها مدنى"، والفقرة الثانية "نكتب دستورًا يفتح أمامنا طريق المستقبل، ويتسق مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركنا فى صياغته، ووافقنا عليه". تغييب التاريخ الإسلامى وتعليقا على هذا السرد التاريخى قال الدكتور رأفت محمد محمد النبراوى -أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية الآثار جامعة القاهرة-: إنه تجاهل وقصور يغيب تاريخ وهوية مصر الإسلامية، وهو ما يعد جريمة فى حق هذا الوطن، مؤكدًا أنه واهم من يحاول طمس هذا التاريخ وتغيير هوية هذا الوطن. وأضاف النبراوى، أنه كان على لجنة الصياغة فى لجنة الخمسين الانقلابية عدم ذكر سرد التاريخ المصرى بشكل انتقائى، وأن عدم وجود أحد المتخصصين فى التاريخ أوقعهم فى هذا الوهم، وإمكانية طمس تاريخ مصر الإسلامى. وحول فكرة أن لجنة الخمسين الانقلابية قامت بذكر الفترات التاريخية التى كانت تعبر عن دولة مصرية مستقلة، قال النبراوى: إن هذا تضليل لهذا التاريخ الذى ذكر، وتشويه للتاريخ الإسلامى، فمحمد على مؤسس الدولة الحديثة لم يكن مصريا بالأساس، وفى المقابل كانت مصر صاحبة شخصية مستقلة على مدار التاريخ الإسلامى، وتابع: "كيف لا يذكر قائد غير فى تاريخ العلاقة بين الغرب والشرق مثل صلاح الدين الأيوبى والذى صنع هذا التاريخ من مصر.. وكذلك سيف الدين قطز ودوره فى محاربة التتار والفترات التى واجهت بها مصر الحملات الصليبية"، لافتًا إلى أن الأمر لم يقتصر على دور مصر فى اللحظات المفصلية من التاريخ الإسلامى، بل وشهدت تلك الفترة مراحل تاريخية مستقلة مثل دولة أحمد بن طولون والدولة الإخشيدية، والدولة الفاطمية. الإساءة للأنبياء ولم يتوقف أمر طمس كل ما هو متعلق بالشأن الإسلامى ليس فى الديباجة فقط، بل وصل إلى إلغاء المادة التى كانت تتحدث عن حظر الإساءة والتعرض للأنبياء كما كان بدستور 2012 الشرعى بالمادة (44) والتى كانت "تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة"، فى مقابل استبدالها بالمادة 223 والتى تم تجريم إهانة العلم كما جاء بالفقرة الأخيرة بالمادة (223) بدستور الانقلاب والتى جاءت "وإهانة العلم المصرى جريمة يعاقب عليها القانون". إقصاء الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وتكشف تعديلات دستور الانقلاب أن القوى العلمانية تدرك جيدا أنها بلا شعبية أو شرعية أو جذور مجتمعية، وفشلت بخمسة استحقاقات انتخابية، فقامت بالإقصاء التام لتيار الإسلام السياسى، وفرض علمنة الدولة، والنص على فكرة حظر الأحزاب على أساس دينى، لمنع دخول الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية العملية السياسية من المنبع لتصبح الساحة الانتخابية خالية لهم بقوة الدبابة. تجميد المادة الثانية من جانبه أكد المستشار نور الدين على -عضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012- أنه ضد النص الموجود بديباجة تعديلات دستور الانقلاب وهو "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وأن المرجع فى تفسيرها هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورية العليا فى ذلك الشأن"، فالأفضل برأيه هو عدم وضعه بالنص الدستورى فتفسير المحاكم للنصوص ليس ملزم أساسا بينما هذا النص يجعل تفسير "المحكمة الدستورية" تفسيرا ملزما، ويرفع حكم المحكمة إلى مرتبة نص دستورى ملزم، موضحا أن الأصل هو أن تفسير المحاكم يعد تفسيرا قضائيا غير ملزم لأى سلطة من سلطات الدولة وغير ملزم للمحكمة ذاتها، ويعد ضمن الخطأ الفادح جعله فى ديباجة الدستور مما يعطى له قيمة إلزامية تعادل قيمة النصوص الدستورية، لذلك كان من الأفضل عدم ذكر أى تفسير للمادة الثانية، مما يجعل المشرع العادى يستقى منها ما يشاء من تشريعات وهذا خير من وضع تفسير بهذا الشكل يصيب المادة الثانية بالجمود بحصر تفسيرها على المحكمة الدستورية فقط، متساءلا ماذا لو جد جديد، كما أن التفسير يكون أفضل حسب ما يترأى من ظروف ومستجدات. مزاعم حقوق الإنسان وحول المادة المستحدثة بتعديلات لجنة الخمسين الانقلابية وهى المادة (93): وتنص على "تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا للأوضاع المقررة". وحول مدى إمكانية توظيفها بمعايير مزدوجة لصالح التوجه العلمانى على حساب هوية المجتمع ومرجعيته الحضارية والثقافية نبه "نور الدين" إلى خطورة هذه المادة لأنها تجعل قوة المواثيق أعلى من قوة القانون الداخلى وتخل بمبدأ سيادة الدولة، وتغل يد المشرع وتلزمه بعدم مخالفتها. وأوضح فى الوقت نفسه أن هناك قيدا عاما لا بد أن يراعى حتى لو أن الدستور لم ينص عليه، وهو قيد "النظام العام" والمرجعية فيه للإسلام والشريعة الإسلامية، والمرجعية هى الدين الإسلامى، والشريعة جزء من المنظومة القانونية والنظام العام الواجب مراعاته بأى قانون أو معاهدة، فسيظل النظام العام قيدا موجودا ويجب التمسك به والدفاع عنه والدفع به تجاه دعاة المدنية والحريات تحسبا لتطبيق نص هذه المادة مستقبلا فيما يخص قضايا حقوق الإنسان. وطالب "نور الدين" المجتمع بوجوب أن يكون يقظا وإذا وجد أى شىء مخالفا يطعن عليه أمام المحاكم والمحكمة الدستورية نفسها، مذكرا بدعوى رفعها "البهائيون" متعلقة بالعقيدة واستندوا فيها للعهد الدولى لحقوق الإنسان، فقالت المحكمة الحق مطلق ولكن قيد النظام العام المرجعية فيه للإسلام والشريعة الإسلامية، وهذه القاعدة لا بد أن تكون واضحة للجميع ويجب رصد أى شىء مخالف للشريعة مثل زواج المثليين والشواذ وغيرها ورفع دعوى قضائية ضده، ويجب على أى حكومة تعقد معاهدة أو تسن قانون أن تتحفظ على المواد المخالفة ووضع الشريعة كقيد بالمعاهدة والموافقة على ما يتماشى معها فقط. وعن معنى "نظام حكمها مدنى" بديباجة الدستور قال "نور الدين" إن معناها أنها لا دولة عسكرية ولا دولة دينية وتعنى كلمة مدنية "علمانية زمانية". محو الهوية من جانبه يرى الدكتور منير جمعة -عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وعضو "جبهة علماء ضد الانقلاب"- أن طمس الهوية الإسلامية واستهداف محوها هو أمر متوقع من لجنة الخمسين الانقلابية التى قامت أصلا على فكرة إقصائية وانتقامية ضد دستور 2012 لأنه جاء معبرا عن الهوية الإسلامية بشكل واضح، وإلا لما قاموا بالتحركات المشبوهة فى 30 يونيو وما تلاه، بل إن وزير خارجية الانقلاب قالها صراحة بأن المشكلة مع نظام الرئيس محمد مرسى المنتخب لو كانت سياسية أو اقتصادية لصبرنا عليه ولكن القضية فى الحكم الإسلامى والمشروع الإسلامى لمصر، وهذا المشروع كان جليّا فى مواد دستور 2012 ومنها مادة الأزهر والتى حذف منها الجزء الخاص بأنه هو المرجعية لتفسير الشريعة بالمادة الرابعة منه، ولم تعد قائمة بالمادة الجديدة رقم 7 بدستور الانقلاب والتى جاء فيها: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.. إلى آخر نص المادة". أما المادة رقم (4) فى دستور 2012 فجاء فيها "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية..". وبوضح عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، أنه بناء على الفارق بين نص المادتين نكتشف أنه ليس غريبا على هذه اللجنة الانقلابية نزع هوية الدولة الإسلامية انتزاعا لدرجة أنهم لم يذكروا الله ورسوله بديباجة الدستور بينما نصوا على كلمة للبابا، واللجنة خلت من أى نفس إسلامى، إلا شخصين يزعمان ذلك، واستهدفت لجنة الخمسين محو هوية الدولة الإسلامية من الدستور، والأزهر بممثليه ضيع الإسلام فى مصر، وخرج الأزهر صفر اليدين من لجنة الانقلاب. واعتبر "جمعة" حذف كلمة "جامعة" من مادة الأزهر رقم 7 بدستور الانقلاب ليس اعتباطيا بل يستهدف منع وتحجيم دور الأزهر ومسئوليته عن نشر الدعوة الإسلامية لتكون المهيمنة عليها فعليا مؤسسات أخرى بالدولة غير مختصة، كذلك فإن حذف فقرة "أخذ رأى كبار العلماء بالأزهر فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية" واستبداله بتفسير "المحكمة الدستورية" يعد تفسيرًا إجراميًا مشيرًا إلى أن هذا كان وصف ياسر برهامى القيادى بحزب النور باللجنة التأسيسية المنتخبة لأنه مخالف شرعا ودستورا، الآن يقول حزب النور إنه كاف ومرض! تفسير "الدستورية" وحذر "جمعة" من أن تفسير "المحكمة الدستورية" للشريعة يلغى البخارى ومسلم وجزءا من القرآن الكريم، لأن تفسير "الدستورية" تحدث عن الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة وهى قليلة جدًا، فمعظم الأحكام فيها رأى الجمهور والفقهاء، والدستورية تعتبر كل حكم ليس عليه إجماع ليس قطعى الدلالة. وأضاف أن تفسير الدستورية فقط عن قطعى الثبوت وهو معناه القرآن الكريم والسنة المتواترة فقط، والسنة المتواترة يرويها جمع كبير عن جمع كبير، ويكفى أن نعلم أن البخارى ومسلم من سنن الآحاد وليس السنن المتواترة ومعنى هذا أننا سنسقط أكثر أو كل ما بالبخارى ومسلم ليعلم ممثلى الأزهر وحزب النور ماذا فعلوا بالشريعة، وما حدث هو جريمة شرعية واعتداء جسيم على هوية الأمة بإلغاء المادة 219 التى كانت أى هذه المادة المحذوفة حامية وضامنة للأصول الشرعية بضوء المذاهب المعروفة. وتابع عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الآن لا نضمن ماذا تقول "المحكمة الدستورية" بتشكيلها الحالى، أيضا هى غير مؤهلة من الناحية الشرعية لتفسير الشريعة، والقاضى لم يدرس إلا مادة الشريعة سنة أو اثنين وهى غير كافية ليكون فقيها يحدد ما يوافق الشريعة ولا يوافقها أو ما هو قطعى الثبوت أم لا ؟ فالأمر يحتاج كبار الفقهاء. ووصف "جمعة" حذف المادة "44" التى تمنع سب الأنبياء والرسل بدليل واضح على توجه إجرامى باللجنة الانقلابية، ويكشف تمسكهم بالمفاهيم الغربية العلمانية الأوروبية بينما تجرم إهانة العلم. تكالب للنص على "مدنية" وحول إضافة كلمة "مدنية" كشف "جمعة" أن القوى العلمانية قاتلت من أجل وضعها ومعانى "مدنية" أربعة هم اختاروا المعنى الرابع فقط، فمدنية تعنى ضد العسكرية وهم تحالفوا مع العسكر وجاءوا بالدبابة، ومدنية ضد الحكم الفاشى الدينى وهذا مرفوض وغير مطروح، ومدنية ضد البدائية وهو طبيعى، أما المفهوم المستهدف فهو "العلمانية" وبدلا من وضعها نصا ككلمة فجة صريحة صادمة وضعوا مدنية وهذا سبب تكالبهم على وضعها. وشدد على أن علمنة الدولة عملية ممنهجة من فئة علمانية تريد تغيير هوية الدولة بنصوص دستورية وبإقصاء الإسلاميين من الحكم والحياة السياسية بالانقلاب وبالقوة وهذا هدف معلن أعلنه كثيرون ورفضهم للشريعة جهارا، هناك أيضا فئة لمتطرفى النصرانية لا تريد إسلاما، ومعهم أيتام المخلوع مبارك لا مشكلة لديهم أن تخرب مصر من أجل مصالحهم، هؤلاء وغيرهم خرجوا فى 30 يونيو وانقلبوا على الشرعية. وأضاف: "فبعد فشل النخب العلمانية فى خمسة استحقاقات انتخابية وعلمهم بأن هوية الشعب إسلامية وهى الأهم فى حياتهم تآمروا على الشعب مع الجيش والشرطة لفرض علمنة الدولة فرضا". وحذر "جمعة" من السعى الدائم لهؤلاء العلمانيين الجديد وهو عولمة الثقافة والقيم والحقوق والحريات بالمفهوم الغربى العلمانى وكل ما لديه مقدس وما هو من ديننا برأيهم مدنس ويجب رفضه لأن لديهم مشكلة مع الإسلام ويزعمون أنهم يتماشون مع الحداثة المزعومة رغم أن الإسلام هو الحداثة نفسها. ووصف "جمعة" النص بالديباجة وبمادة مستحدثة على احترام مواثيق حقوق الإنسان بأنه انتصار لمساعى وخطط الأممالمتحدة وذيولها فى مؤتمر السكان بالقاهرة الذى تصدى له شيخ الأزهر "جاد الحق على جاد الحق" وعادت بعده لتنشط عن طريق العلمانيين وصارت نصا دستوريا يصعب التملص منه، وحين تتعارض المواثيق الدولية مع التشريعات الداخلية ستعطى الأولوية للدولية، وقد نشهد محاولة إلغاء عقوبة الإعدام ومطالبة بحق الإجهاض والمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، وكل ذلك يتعارض مع ديننا وأصبح لهذا الفكر ظهيرا دستوريا، داعيا أن يسقط الانقلاب قبل تمرير هذه التعديلات الدستورية الباطلة. تكريس العلمانية بدوره اعتبر المستشار عماد أبو هاشم -رئيس محكمة المنصورة الإبتدائية وعضو المكتب التنفيذى لحركة قضاة من أجل مصر- أن حذف لجنة الخمسين الانقلابية للمادة رقم "219" والتى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، والتى كانت تمثل تفسيرا للمادة الثانية والتى تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، هو تأكيد على إصرار الانقلابيين على طمس هوية الدولة الإسلامية؛ وذلك لأن الشريعة تعتمد فى تطبيقها على مذاهب أربعة وهى المذهب المالكى والحنفى والحنبلى والشافعى، ومن ثم تجاهل هذا التفسير يفتح الباب للتأويل وهذا التأويل قد يكون فى مخالفات للشريعة. وأكد أبو هاشم أن إسناد مهمة تفسير مبادئ الشريعة للمحكمة الدستورية فى نص مسودة دستور الانقلابيين والتى تنص على أن ''مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع والمرجع فى تفسير المبادئ هو ما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية" دون وضع ضوابط تلتزم بها المحكمة الدستورية فى تفسيرها قد جعل المحكمة الدستورية هى المهيمنة على مسألة مطابقة القوانين التى تصدر لمبادئ الشريعة الإسلامية والتى إن شاءت ضيقت فى تفسيرها وحكمت بدستورية قوانين هى فى الأصل غير دستورية نظرًا لمخالفتها للشريعة بأحكامها ومبادئها، وإن شاءت توسعت وحكمت بعدم دستورية قوانين هى فى الأصل دستورية لكون عدم مخالفتها للمبادئ الشريعة، مشيرًا إلى أن إسناد مهمة التفسير للمحكمة الدستورية هو بمنزلة فرض وصاية المحكمة الدستورية على إرادة الشعب وجعل سلطتها فوق سلطة الشعب، هذا بخلاف ما يتضمنه ذلك من طمس للمرجعية الإسلامية وإعطاء مساحة واسعة للمشرع فى إصدار القوانين دون التقييد بأى مصادر شرعية. إنكار الأمة الإسلامية وأضاف رئيس محكمة المنصورة الإبتدائية، إلى أن مواد الهوية التى تضمنتها مسودة الدستور التى وضعها الانقلابيون، تمثل ترجمة واضحة للاتجاه العام الذى يسعى الانقلابيون إلى تطبيقه وهو علمنة الدولة وذلك من خلال إلغاء كل المواد المتعلقة بالهوية الإسلامية وإضافة مواد أخرى تكرس لهذا الفكر، لافتًا إلى أن دلائل ذلك واضحة ومتعددة، بداية من المادة الأولى لهذه المسودة والتى نصت فقرتها الثانية على أن "الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامى"، هو ما يمثل طمسا متعمدا للهوية الإسلامية للدولة المصرية باعتبارها جزءا أصيلا من الأمة الإسلامية وصاحبة مكانة فيها، وهو ما سبق وأن أكد عليه دستور 2012 من خلال نص الفقرة الثانية من المادة الأولى "الشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية" وهو ما كان فيه تأكيد لهوية الأمة المصرية وتكريس لعلاقاتها بين الدول الإسلامية. واعتبر "أبو هاشم" أن هذه المادة فى دستور الانقلابيين فيها إضرار بالمكانة التى تحتلها مصر بين دول الأمة الإسلامية، وهو ما يترتب عليه إضرار بعلاقاتها بين شعوب الدول الإسلامية وهو ما تكون له آثار سلبية على الأمة الإسلامية التى لا يرغب الانقلابيون فى الاعتراف بها فى دستورهم الانقلابى؛ حيث يتعمدون إنكار كينونة الأمة الإسلامية ذاتها، وكأنها لم تكن موجودة فى الأصل. وأوضح "أبو هاشم" أن هناك مواد أخرى وضعت فى دستور الانقلابيين تمثل مصدر خطورة كبرى على الهوية؛ ومنها المادة المتعلقة باحترام المواثيق الدولية فى مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أنها تفتح الباب على مصراعيه أمام الثقافات التغريبية التى من شأنها طمس الهوية الإسلامية والعربية على حد سواء، حيث إن هؤلاء الغربيين المتشدقين بحقوق الإنسان يعتبرون الشذوذ وغيره من القضايا التى تستنكرها هويتنا الإسلامية وثقافتنا العربية من الحقوق التى يجب الدفاع عنها.. معتبرًا أن هذه المادة محاولة صريحة لعلمنة قوانين الدولة وإبعادها عن ضوابطها الشرعية كما كان الحال فى ظل وجود زوجة المخلوع سوزان مبارك؛ حيث كانت هناك محاولات لتطبيق مواثيق واتفاقيات وقوانين يمثل تطبيقها هدما متعمدا للشريعة وهو ما يحاول الانقلابيون إعادته من خلال هذه المادة. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مادة حرية الاعتقاد فى الأديان وهى المادة رقم 64 والتى تنص على "حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون"، تعتبر من أخطر المواد لكونها تعطى الحق المطلق لحرية الاعتقاد دون اعتبار لهوية الدولة الإسلامية، مؤكدًا أن القانون المصرى كان يفرض على المرتد على الدين الإسلامى العديد من العقوبات، منها أنه لا يرث من أبويه المسلمين، وأن يفرق بيه وبين زوجته وأبنائه، ومن حق زوجته رفع قضية طلاق لخروجه عن الملة، ولكن بموجب دستور الانقلابيين لن يتم تطبيق ذلك لكونه أباح حرية الاعتقاد وهو ما يمثل طمسا متعمدا لهوية الدولة الإسلامية. الجنسية وقال "أبو هاشم" إن من المواد التى تهدد الهوية العربية والإسلامية هى المادة المتعلقة بالجنسية؛ حيث إن دستور الانقلابيين ينص على أن "الجنسية المصرية حق لكل من يولد من أب مصرى أو أم مصرية"، وهو ما يمثل مصدر خطورة على الهوية؛ فعلى سبيل المثال بموجب هذه المادة تمنح الجنسية المصرية لابن سيدة مصرية تزوجت من إسرائيلى أو من يهودى وغير ذلك، ومن ثم يرى أن هذه المادة بجانب تهديدها للهوية فإنها تمثل تهديدا للأمن القومى أيضًا. وتابع أنه بجانب زخم دستور الانقلابيين بالمواد التى تسعى لطمس الهوية الإسلامية فإنه أيضًا سعى من خلال مواد أخرى طمس دور المؤسسات الدينية كما هو الحال فى طمس دور الأزهر الدينى؛ حيث نصت المادة رقم "7" دور الأزهر على مسئولية الدعوة ونشر العلوم واللغة العربية وبالرغم من كونها مهمات جليلة إلا أن دستور الانقلاب حذف أحد المهمات الرئيسية والتى تمت صياغتها فى دستور 2012 وهى: "ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، معتبرًا أن دستور الانقلاب ما هو إلا محاولة لطمس الهوية الإسلامية لدولة المصرية، مؤكدًا أنه لولا وضوح هذه الحقائق التى تؤكد نية الانقلابيين المبيتة لطمس الهوية الإسلامية ما كان لأحد أن يضيع وقته وجهده فى تناول هذه المواد الجوفاء من هذا الدستور الباطل الذى خرج عن لجنة باطلة. تكريس للثقافة الغربية واتفق مع هذا الرأى الدكتور حامد صديق -الخبير القانونى– قائلا إن تصريحات بعض قيادات حزب النور التى يحاولون من خلالها التعتيم على مواقفهم الموالية للانقلاب العسكرى، والتى يقولون فيها إن المادة الثانية للدستور هى المادة المهيمنة على كل المواد هو أمر غير صحيح، وأبرز دليل على ذلك هو حذف المادة "219" المفسرة لها وإسناد مهمة التفسير الى المحكمة الدستورية، وهو ما يمثل تأكيدا واضحا وصريحا لمحاولات الانقلابيين المستميتة علمنة هذا الدستور لتتحقق رؤيتهم العقيمة بأن الدولة المصرية هى دوله علمانية فى الأساس وليست دولة إسلامية. وأضاف "صديق" أنه بجانب حذف هذه المادة فإن هناك مواد عديدة أخرى متعلقة بالأخلاق والقيم الدينية تم حذفها، فضلًا عن حذف عبارة "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية" من المادة رقم 68 فى دستور 2012 الشرعى والتى تنص على "تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى "بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية"، وهو ما يمثل دليلا مؤكدا على علمنة هذا الدستور وعدم رغبة الانقلابيين بتقيده بأى ضوابط شرعية حتى لو كانت ثابتة الدلالة، حيث إنه بموجب حذف هذه العبارة يمكن مساواة الرجل والمرأة فى الميراث أو التعدد وغيرها من الأمور والثقافات الشاذة عن دينينا وثقافتنا، التى حاول العلمانيون كثيرًا إدخالها ولكنهم دائمًا كانوا يصدمون بمخالفتها للشريعة، ومن ثم يحاولون من خلال هذا الدستور الباطل إزالة هذه الضوابط والقيود. واعتبر صديق أن حذف هذه العبارة سيدخل البلاد فى متاهات كثير لها أضرار اجتماعية مؤكدة، وتابع أنه من المواد الخطيرة أيضًا المادة المتعلقة بالالتزام بالمواثيق والقوانين الدولية وهو ما يسهل مهمة غزو الثقافات الغربية المخالفة بكل وضوح للشريعة الإسلامية، خاصة فى مجال الأسرة والمجتمع. وأوضح أن هناك مواد أضيفت وأخرى حذفت، وكان فى كل من الحذف والإضافة تأكيد علمنة الدستور؛ فمن المواد التى أضيف هى المادة المتعلقة بحرية الاعتقاد المطلقة، ومن المواد التى حذفت المادة رقم "44" من دستور 2012 والتى تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة ويرى صدقى أن هناك مواد وضعت تبدو فى ديباجتها عامة ولكنها تمثل فى حد ذاتها مصدر خطر على الهوية الإسلامية، ومنها المادة "123" التى تعطى لرئيس الجمهورية حق إصدار أو الاعتراض عليها، ومن ثم قد تصدر عنه قوانين مخالفة للشريعة دون أن يراجعه أحد فى ذلك، ومؤكدًا أنه بموجب هذه المواد التى تضمنها الدستور الانقلابى يتأكد للجميع -بما لا مجال للشك فيه- مدى حرص هؤلاء الانقلابيين على طمس عنه الهوية الإسلامية للدولة المصرية وهو ما يجب أن يتصدى له الجميع. سيطرة التيار العلمانى ومن جانبه أكد يسرى حماد -نائب رئيس حزب الوطن- أن دستور الانقلاب غير الشرعى لم يأتى ليعدل المواد وإنما جاء ليصب كل اهتمامه فى حذف كل المواد المتعلقة بحماية الدولة والأخلاق والهوية الإسلامية، معتبرًا أنه أمر غير مستغرب من لجنة سيطر عليها تيار واحد وهو التيار العلمانى، وفى ظل وجود تمثيل كرتونى للتيار الإسلامى من خلال شخصين يمثل كل منهما دور الكومبارس يمثل أحدهما جزءا من هذا الانقلاب العسكرى والثانى هو من مؤيدى هذا الانقلاب، ومن لا يمكن اعتبار أنهم يمثلان التيار الإسلامى بأى حال من الأحوال، من ثم كانت هذه هى النتيجة الحتمية وهى طمس مواد الهوية وحذفها. وأشار حماد إلى إن العلمانيين لا يرغبون فى وضع دستور يعبر عن ثقافة ودين الشعب المصرى وإنما يريدون دستورا يعبر عن معتقدهم الشخصى فى الدين والحياة، وتابع أن كل المشاركين فى خمسينية الانقلاب لا يمثلون الشعب المصرى، وأن جميع ما يضعونه ويحذفونه من مواد هو باطل لكونها لجنة باطلة لن يعترف بها الشعب المصرى مهما حاول أن يروج لها الانقلابيون.