أكدت الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية أنه منذ البدايات الأولى للإنقلاب والأزمة السياسية فى البلاد، والسبب الرئيسي للإنقلاب على شرعية الرئيس المنتخب هو عداء البعض للمشروع الإسلامى والرغبة فى إقصاء المنتسبين إليه عن إدارة البلاد والتخوف من مجرد المناداة بتهيئة أوضاع المجتمع لتطبيق الشريعة الاسلامية وتقنينها. وقالت- في بيان لها- :"رغم محاولات البعض المتكررة إنكار ذلك ونفيه إلا أن جميع الدلائل والوقائع أكدت ما ذهبت إليه الجماعة الاسلامية وحزبها، حيث كان آخرها ما انتهت اليه لجنة الخمسين المعينة من السلطة الانقلابية لصياغة الدستور من حذف المادة 219 فى دستور 2012 والمفسرة (لمبادئ الشريعة الاسلامية) بل وحذف أية إشارة تفسيرية للمبادئ فى صلب الدستور أو ديباجته مع الاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية المعيب لمبادئ الشريعة الاسلامية، وذلك بعد ضغوط شرسة قادها الأنبا بولا وممثلوا الكنائس المصرية وتهديدهم بالانسحاب من اللجنة . وشدّدت الجماعة الاسلامية على أن الاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الاسلامية ووقوفها فقط عند الأحكام قطعية الثبوت والدلالة دون الأحكام الظنية، فإنها بذلك تهدر تسعة أعشار أحكام الشريعة الاسلامية الثابتة بأدلة ظنية الثبوت والدلالة وتبطلها نظرا لمحدودية الأحكام القطعية فى أحكام الشريعة وبهذا التفسير يكون المشرع فى حل من الأخذ بالأحكام الظنية فى تشريعاته لكونها خارجة عن مبادئ الشريعة وفقا لتفسير المحكمة الدستورية المعيب. وتابعت:" لم تكتف اللجنة الإنقلابية بهذا وأصرت على التاكيد على رفض مرجعية الأزهر فيما يتعلق بالشؤون الإسلامية على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى الجهة الوحيدة المختصة بتفسير مواد الدستور ومنها بالقطع مبادئ الشريعة وأحكامها رغم عدم أهليتها وإلمامها بقضايا الشريعة الغراء بل أصر غلاة العلمانيين واليساريين وتواطئوا على حذف أية إشارة تدل على الشريعة الإسلامية اوالهوية او الإلتزام بمنظومة القيم الدينية والأخلاقية كضابط أساسي فى ممارسة الحقوق والحريات بل والإصرار على النص على مدنية الدولة او الحكم المدنى فى إشارة واضحة على ترسيخ قواعد العلمانية فى الدستور الانقلابى الجديد ". ورأت الجماعة الاسلامية أن ما انتهت إليه لجنة الخمسين غير الشرعية من صياغات لمواد الدستور وأقصائها لمواد الشريعة والهوية لا تعمق حالة الانقسام والاستقطاب السياسى وتزيد من حدة الاحتقان الديني والطائفى فحسب، بل تتنافى وتتعارض مع ما استقرت عليه القيم والمبادئ الديمقراطية التى تنادى بان تعكس الدساتير والقوانين توجهات وعقائد وأفكار الأغلبية مع وجوب احترام حقوق الأقلية، حيث تؤمن أغلبية الشعب المصرى بضرورة ووجوب تطبيق الشريعة وتهيئة المجتمع بتقنينها، ولكن لجنة الخمسين ما زالت تصر أن تقهر الأقلية إرادة الأغلبية وتعلوها.
