الجماعة الإسلامية: الدستور الانقلابى يرسخ للعلمانية

قالت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية إن السبب الرئيس للانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب محمد مرسي هو عداء البعض للمشروع الإسلامي والرغبة في إقصاء المنتسبين إليه عن إدارة البلاد والتخوف من مجرد المناداة بتهيئة أوضاع المجتمع لتطبيق الشريعة الإسلامية وتقنينها.
وأضافت: "علي الرغم محاولات البعض المتكررة إنكار ذلك ونفيه إلا أن جميع الدلائل والوقائع أكدت ما ذهبت إليه الجماعة الإسلامية وحزبها حيث كان آخرها ما انتهت إليه لجنة الخمسين المعينة من السلطة الانقلابية لصياغة الدستور من حذف المادة 219 في دستور 2012 والمفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية بل وحذف أية إشارة تفسيرية للمبادئ في صلب الدستور أو ديباجته مع الاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية المعيب لمبادئ الشريعة الإسلامية وذلك بعد ضغوط شرسة قادها الأنبا بولا وممثلو الكنائس المصرية وتهديدهم بالانسحاب من اللجنة.
وأكدت أن الاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية ووقوفها فقط عند الأحكام قطعية الثبوت والدلالة دون الأحكام الظنية فإنها بذلك تهدر تسعة أعشار أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة بأدلة ظنية الثبوت والدلالة وتبطلها نظرًا لمحدودية الأحكام القطعية في أحكام الشريعة وبهذا التفسير يكون المشرع في حل من الأخذ بالأحكام الظنية في تشريعاته لكونها خارجة عن مبادئ الشريعة وفقًا لتفسير المحكمة الدستورية المعيب.
وتابعت: لم تكتف اللجنة الانقلابية بهذا وأصرت على التأكيد على رفض مرجعية الأزهر فيما يتعلق بالشئون الإسلامية على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى الجهة الوحيدة المختصة بتفسير مواد الدستور ومنها بالقطع مبادئ الشريعة وأحكامها رغم عدم أهليتها وإلمامها بقضايا الشريعة الغراء بل أصر غلاة العلمانيين واليساريين وتواطئوا على حذف أية إشارة تدل على الشريعة الإسلامية أو الهوية أو الالتزام بمنظومة القيم الدينية والأخلاقية كضابط أساسي في ممارسة الحقوق والحريات بل والإصرار على النص على مدنية الدولة أو الحكم المدني في إشارة واضحة على ترسيخ قواعد العلمانية في الدستور الانقلابى الجديد".
واختتم الجماعة الإسلامية بيانها بالتأكيد أن ما انتهت إليه لجنة الخمسين غير الشرعية من صياغات لمواد الدستور وإقصائها لمواد الشريعة والهوية لا تعمق حالة الانقسام والاستقطاب السياسي وتزيد من حدة الاحتقان الديني والطائفي فحسب بل تتنافى وتتعارض مع ما استقرت عليه القيم والمبادئ الديمقراطية التي تنادى بان تعكس الدساتير والقوانين توجهات وعقائد وأفكار الأغلبية مع وجوب احترام حقوق الأقلية حيث تؤمن أغلبية الشعب المصري بضرورة ووجوب تطبيق الشريعة وتهيئة المجتمع بتقنينها ولكن لجنة الخمسين ما زالت تصر أن تقهر الأقلية إرادة الأغلبية وتعلوها .