الجماعة الإسلامية تستنكر تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة

أكدت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية أن الاكتفاء بتفسير المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية، ووقوفها فقط عند الأحكام قطعية الثبوت والدلالة دون الأحكام الظنية يهدر تسعة أعشار أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة بأدلة ظنية الثبوت والدلالة وتبطلها، نظرا لمحدودية الأحكام القطعية فى أحكام الشريعة، وبهذا التفسير يكون المشرع فى حل من الأخذ بالأحكام الظنية فى تشريعاته لكونها خارجة عن مبادئ الشريعة، وفقا لتفسير المحكمة الدستورية المعيب.
واستنكرت الجماعة، فى بيان لها اليوم الجمعة، رفض لجنة الخمسين مرجعية الأزهر فيما يتعلق بالشئون الإسلامية على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هى الجهة الوحيدة المختصة بتفسير مواد الدستور، ومنها بالقطع مبادئ الشريعة وأحكامها رغم عدم أهليتها وإلمامها بقضايا الشريعة الغراء، مضيفة "بل أصر غلاة العلمانيين واليساريين وتواطئوا على حذف أية إشارة تدل على الشريعة الإسلامية أو الهوية أو الالتزام بمنظومة القيم الدينية والأخلاقية كضابط أساسى فى ممارسة الحقوق والحريات، بل والإصرار على النص على مدنية الدولة أو الحكم المدنى، فى إشارة واضحة على ترسيخ قواعد العلمانية فى الدستور الانقلابى الجديد".
وأوضحت الجماعة، فى بيان لها، أن ما انتهت إليه لجنة الخمسين من صياغات لمواد الدستور وإقصائها لمواد الشريعة والهوية لا تعمق حالة الانقسام والاستقطاب السياسى، وتزيد من حدة الاحتقان الدينى والطائفى، فحسب بل تتنافى وتتعارض مع ما استقرت عليه القيم والمبادئ الديمقراطية التى تنادى بأن تعكس الدساتير والقوانين توجهات وعقائد وأفكار الأغلبية مع وجوب احترام حقوق الأقلية، حيث تؤمن أغلبية الشعب المصرى بضرورة ووجوب تطبيق الشريعة وتهيئة المجتمع بتقنينها.