يعكف عدد من القضاة بعدة دوائر على مستوى الجمهورية على اتخاذ قرار بعدم الإشراف على الاستفتاء اعتراضًا على عدد من النصوص، وبحسب مصادر قضائية فإن هناك مشاورات مع عدد كبير من القضاة حول تلك المسالة . وقال محمد الطرابيشى أحد قضاة تيار الاستقلال, إن هناك إجماعا لدى قطاع عريض من القضاة على مقاطعة الإشراف على الاستفتاء لوجود عيوب كبيرة بالدستور وعوار لم تقوم اللجنة الحالية لتعديل الدستور على علاجه ومن بين تلك المواد مواد الهوية الإسلامية والتحصين الخاص بالمحكمة الدستورية وغيرها من المواد .
وكان المستشار محمد عوض، رئيس محكمة الاستئناف والمنسق العام لحركة "قضاة من أجل مصر" قد أعلن مقاطعته الإشراف القضائى على الاستفتاء على الدستور مرجعًا ذلك لأمور سبعة تجعل هذا الاستفتاء عبثاً.
وقال عوض فى تصريحات صحفية "إن هذا الدستور يجعل العسكر أسيادًا للشعب المصري، ويلغى الهوية الإسلامية ويؤسس لدولة علمانية، ويعترف ضمنيًا بالانقلابات العسكرية، موضحًا أنه من بين الأمور التى تجعل الاستفتاء عبثا أن هذا الدستور لا يجعل الشعب المصرى مصدرًا للسلطات، وهو باطل لصدوره عن لجنة باطلة غير ممثلة للشعب، كما أن هذا الاستفتاء سيجرى فى ظل الانقلاب وحكم العسكر الذى أدمن التزوير منذ انقلاب يوليو 1952".