أعلن المستشار محمد عوض، رئيس محكمة الاستئناف، مقاطعته الإشراف القضائي علي الاستفتاء علي ما أسماه ب"دستور العسكر". وبين "عوض" في بيان له أسباب مقاطعته ورفضه الإشراف القضائي علي الاستفتاء لعدة أسباب أهمها بحسب تعبيره "أن هذا الدستور يجعل العسكر أسيادًا للشعب المصري, إضافة إلى إلغائه الهوية الإسلامية. وأكد "رئيس محكمة الاستئناف أن هذا الدستور يعترف ضمنيًا بالانقلابات العسكرية و يؤسس لدولة علمانية كما أنه لا يجعل الشعب المصري مصدرًا للسلطات". واعتبر عوض أن هذا الدستور باطل لأنه صادر عن لجنة باطلة غير ممثلة للشعب كما أن الاستفتاء سيجري في ظل الانقلاب وحكم العسكر الذي أدمن التزوير منذ انقلاب يوليو 1952 مختتمًا بيانه بقوله: "لذلك لن أشرف على هذا العبث".