تكاليف الانتخابات المزورة فى ال 30 سنة الماضية وتلك التى صادرها الانقلاب العسكرى بعد الثورة تكفى لتعمير مصر وتشغيل كل الشباب العاطل. فتكلفة العملية الانتخابية بما فيها نفقات الدعاية للمرشحين تزيد عن 7 مليارات جنيه، حسب تصريح الدكتور جمال بيومى -أمين عام جمعيات المستثمرين العرب- للأهرام بتاريخ 6 مارس 2013. كما وصلت تكلفة إجراء انتخابات مجلس الشورى الماضية نحو مليار جنيه بمعدل 500 مليون لكل مرحلة، حسب تصريح المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات، لصحيفة المصرى اليوم. هذه التكلفة تشمل طبع الأوراق، ووسائل النقل والإعاشة، ومكافآت القضاة والموظفين. فقد تجاوز عدد الموظفين المشرفين على اللجان الفرعية فى هذه الانتخابات 200 ألف موظف، بواقع 18 موظفا فى كل مقر انتخابى، حسب المستشار يسرى عبد الكريم. ناهيك عن تكلفة الدعاية الانتخابية للمرشحين وتعطيل أعمال المواطنين وتكلفة الفرصة البديلة للقضاة والمراقبين ولجان الفرز وحوادث العنف وغيرها. كما تشير بعض التقارير الصحفية إلى أن تكلفة الانتخابات الرئاسية الماضية تراوحت بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه. كل الانتخابات فى عهد مبارك مزورة بشهادة المحكمة الدستورية العليا التى عين أفرادها. فقد حكمت الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب غير مرة وأهمها عام 1990. وقد صرح صفوت الشريف بأن انتخابات الرئاسة لعام 2005، تكلفت 3 مليارات جنيه. فبحسبة بسيطة بلغت تكلفة الانتخابات الخمسة التى ألغاها الانقلابيون قرابة 14 مليار جنيه. وإذا افترضنا أن تكلفة استصلاح الفدان تبلغ 14 ألف جنيه نجد أن هذه المليارات تكفى لاستصلاح مليون فدان. وإذا وزعنا 5 أفدنة على كل أسرة من المتزوجين الجدد والذين لا يعملون نجد أننا يمكن أن نشغل 400 ألف شاب وشابة ونحل أزمة الغذاء ونوفر العملة الصعبة التى تنفق على واردات الغذاء. لقد حسبت تكلفة استصلاح الفدان وفقًا تقديرات وزارة الزراعة لعام 2004 التى قدرت بين 6 إلى 8 آلاف جنيه للفدان. وإذا أضفت تكلفة الانتخابات فى عهد مبارك وما نهبه نواب من قروض لم يسددوها وعلاج على نفقة الدولة والاستيلاء على أراضى الدولة وما يعرف بنواب المخدرات وغيرها يمكن تصور كيف تسهم الانتخابات وبرلمانات العسكر فى نهب المال العام والانقسام المجتمعى وعدم الثقة بالنظام القضائى والكفر بالحياة الدستورية. هكذا تنفق الدولة المليارات على انتخابات يتم تزويرها أو إجهاضها لتأتى ببرلمانات تهدم الدولة بدساتير تشرعن الفساد وحكم الفرد، مما يضيع على المصريين أموالًا كان يمكن توجيهها لسد الاحتياجات الرئيسية للمواطنين أو تنمية سيناء أو الصعيد أو الساحل الشمالى أو الواحات. لقد طعنت ثلة من الفقهاء الدستوريين وشيوخ القضاء المصرى فى دستور الانقلابيين. فمثلًا، صرح الدكتور محمد نور فرحات -الفقيه الدستورى- أن دستور الانقلابيين مهدد بالبطلان. وشاركه الرأى نائب رئيس مجلس الدولة المستشار حسنى السلامونى، ودلل على ذلك بأن الإعلان الدستورى الذى أصدره السيسى يقضى بتعديل دستور 2012 وليس عمل دستور جديد. هناك فئات تقتات على الانتخابات وتطفل وتنمو عليها. كان أحد أقاربى يعمل هو وزوجته بعقد مؤقت منذ سنوات فى الوحدة المحلية. سألته بعد الانقلاب مباشرة.. من ثبتك أنت وزوجتك فى الوظيفة؟ قال "الرئيس مرسى!"، قلت له كم زاد راتبك فى عهد الرئيس مرسى؟ قال "زاد من 200 جنيه إلى 600 جنيه". قلت له لماذا فوضت السيسى لينقلب على الرئيس إذًا؟ قال "مرتبى أنا وزوجتى 1200 جنيه فقط وهذا لا يكفى لسد نفقات المعيشة ونأمل أن الرئيس الجديد سوف يزيد المرتبات هو الآخر.. لا بد أن يرش رشة حتى يرضى الناس، حسب قوله، قلت له حالة البلاد سيئة وأتحداك لو زاد المرتبات مليمًا.. قال لى "على الأقل سأشارك فى لجان الانتخابات وأحصل على مكافآت وبدلات المراقبة والفرز فى اللجان"! هناك الكثير مثل قريبى هذا ممن هم على استعداد للإطاحة بالشرعية وبالرئيس على أمل زيادة المرتب 100 جنيه أو الحصول على ألف جنيه مكافأة مشاركته فى لجان الانتخابات. أقول لكل هؤلاء إن جمهورية الضباط سوف تسرق مستقبلكم وقوت أولادكم وترفع الدعم وتخصخص القطاع العام. فمبدأهم "عصفور من يد الانقلابيين أفضل من عشرة من يد الإخوان" أضف إلى ذلك البلطجية والمزورين والمرتشيين ومتطوعى الدعاية وغيرهم. والسؤال الآن هل سيخرج المواطن المطحون ليصوت على دستور مطعون فيه ويهدر مليارات الجنيهات ويعبر فقط عن الأقلية ويضع العسكر والقضاة فوق الدولة ويفتقد آليات أو ضمانات لعدم تزويره؟
