"بلومبيرج": صدمة كبرى وشيكة في مصر تطال الأسعار بسبب ارتفاع الدولار

قالت وكالة بلومبيرج إن "الدولار قد يرتفع إلى 24.6 جنيها بانخفاض في قيمة الجنيه نحو 14% عن السعر الحالي قبل إتمام الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي".
وكشفت "بلومبيرج الاقتصاديه" أن الجنيه المصري يتوجه إلى انخفاض بنسبة 14٪ مع اقتراب صفقة مع صندوق النقد الدولي في خلال أيام.

وصعد المستثمرون من رهاناتهم على أن مصر ستسمح للجنيه بالضعف أكثر بعد أن قال صندوق النقد الدولي – الذي يفضل مرونة أكبر في العملة – إنه "يتوقع التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع الدولة الواقعة في شمال إفريقيا قريبا جدا".
وقال جوردون ج. باورز ، المحلل في كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس، ومقره لندن "أتوقع أن تبدأ الوتيرة السريعة للضعف الآن" وقال إنها "ستكون خطوة رئيسية لمصر قبل أن تتمكن من الفوز بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض جديد".

قالت بعض أكبر البنوك في العالم إن "الجنيه المصري لا يزال باهظ الثمن وسط ارتفاع الدولار الأمريكي – حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15٪ في مارس، رغم أن الأمة تكافح مع نقص العملة الأمريكية وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا".

وقدرت "بلومبيرج إيكونوميكس" أن الجنيه يحتاج إلى الضعف إلى 24.6 لرفع العجز التجاري المصري إلى مستوى معقول.
وعلق "باورز" إن مصر قد تختار وتيرة أسرع لخفض قيمة الجنيه ، بدلا من تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى ، حيث إن التحرك الأكثر حدة في العملة يهدد بتأجيج ضغوط الأسعار.
ونقلت عن هشام عز العرب مستشار محافظ البنك المركزي بالإنابة ، الأحد ، أن التضخم هو المشكلة الأساسية للاقتصاد المصري ، وأن زيادة الدولار بنسبة 10٪ ستسهم في ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4٪.
لعبة الأرقام
وأشارت "بلومبيرج" أنه كلما اقتربت مصر من الاتفاق مع صندوق النقد زادت وتيرة خفض البنك المركزي للجنيه، والذي وصل في البنوك إلى نحو 19.72 جنيها.
غير أن سعر السوق السوداء يصل سعر الدولار بين 22.80 و23.20 وهو رقم قريب من عقود الثلاثة أشهر، وذلك قريب جدا من عقود NDF وهي المعنية بتوقع السعر المستقبلي للدولار.

ويتابع المراقبون للدولار بدقة سعر سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم (NDFs) حيث انخفض العقد لأجل شهر واحد على الجنيه لما يصل إلى 21.7 لكل دولار، بينما هبط العقد لمدة ثلاثة أشهر إلى 22.9.

تعويم قادم
ومنذ 5 أكتوبر وربما قبلها ترى "بلومبيرج" الحاجة لتخفيض الجنيه إلى حد 24.6 جنيها مقابل الدولار مع تعويمه، مع ثبات سعر إقفال الدولار لدى البنك المركزي عند 19.71 جنيها.
وقال الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار عبر "فيسبوك" إن "قراءة بلومبيرج تعني إخراج باهت لسياسة نقدية ضلت الطريق في وقت الناس تعرف أن الجنيه يرجع للخلف".
واستدرك أنه "لكن لا أحدا من الناس ولا الحكومة ولا البنوك الأجنبية ولا المستثمرين المحتملين يعرف إلى متى يستمر الرجوع للخلف ، ويجب أن تعلم الحكومة أن هناك ما يسمى "حافة الهاوية" ولا يريد أحد من كل هؤلاء، أن يبلغ الجنيه حافة الهاوية، ليس في مصلحة أحد على الإطلاق".
معتبرا أن عنوان السوق هو القلق وعدم اليقين ، الحكومة في انتظار معجزة من السماء أرغفة وفراخا مكتفة، قبل أن تقيم وليمة للجنيه ، لكن السماء لا تمطر أرغفة وفراخا مكتفة".
تخفيض بالقطارة
وتحدثت مؤسسات التمويل الخاصة وبيوت الخبرة المالية ومنها جولدمان ساكس عما وصفته بسياسة "التخفيض قطرة قطرة" كما ذكر تقرير لوكالة بلومبيرج.
وأشار التقرير إلى أن توقعات انخفاض الجنيه تسوء يوما بعد يوم، نظرا لأن المستثمرين باتوا يعرفون جيدا أن سعر الجنيه غدا سيكون أقل مما هو اليوم ، وأن سعره بعد الغد سيكون أقل أيضا.
وقالت وكالة "رويترز" إن "السلطات في مصر حاليا بين خيارين؛ إما ترك عملتها المقومة بأعلى من قيمتها تضعف تدريجيا، أو خفضها بشكل حاد مثلما فعلت في أزمة عملة مماثلة قبل ست سنوات، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد، من أن لكل خيار مخاطر وتبعات".

وأوضحت أن السلطات القائمة تفاضل بين خيارين أحلاهما مر من أجل الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وتسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر في الأشهر الستة الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين ، فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن بضائعهم من الجمارك.