بلومبيرج: تخفيض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة يؤكد نجاحه في كبح التضخم

أكد موقع بلومبيرج، على أن مصر للمرة الأولى منذ تعويم الجنيه في نهاية 2016، خفضت أسعار الفائدة لتبدأ دورة جديدة بعد مساهمة تكاليف الاقتراض العالية في كبح التضخم وجذب 20 مليار دولار لديون العملة المحلية.



وبحسب موقع بلومبيرج، فإن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، قررت أمس تخفيض أسعار فائدة الودائع بنسبة 100 نقطة لتصل إلى 17.75%، فيما انخفض سعر الإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 18.75%.



كما رفع البنك المركزي ، تكاليف الاقتراض بمقدار 700 نقطة بعد انتهاء القيود المفروضة على العملة، للسيطرة على كبح جماح التضخم وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية الجنيه المصري، وأن تلك التدابير ساعدت في التوصل لقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتخفيف العجز في قيمة الدولار مع إطلاق موجة من التدفقات الخارجية لديون مصر.



وأضاف بلومبيرج، أن قرار خفض أسعار الفائدة، يأتي وسط مخاوف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على الأسواق الناشئة، ووفقا للخبير الاقتصادي الأمريكي ماثيو جرافز، فإنه وسط تراجع التضخم في مصر للشهر السادس على التوالي في يناير إلى 17.1%، فإن هذا الانخفاض «سيفعل عملا عظيما لتحقيق التوازن بين المخاطر العالمية والواقع المحلي».



ووفقا للخبراء الاقتصاديين لموقع بلومبيرج، فقد أشاروا إلى أن خفض سعر اليوم هو مجرد البداية، مع توقعات في استمرار انخفاض معدل التضخم، لكن الأمر المقلق هو في حالة رفع الاحتياطات الفيدرالية لمعدلاتها في الأشهر المقبلة فإن هذا من شأنه طرح سؤال ما إذا كانت مصر ستظل واجهة جاذبة للاستثمارات أم لا.



من جهته أشار زياد داوود الخبير الاقتصادي بلومبيرح، إلى أنه بالرغم من وصول العائد ل 15% في المتوسط، إلا أن الدين المصري لايزال جاذبا رغما عن رغبة بعض مديري الصناديق في الخروج في حال انخفاض العائدات بصورة كبيرة.



وقالت بريت رولي، العضو المنتدب لشركة «تسو جروب»، التي تملك حاليا دينا مصريا، «إن تجارة البضائع في مصر لا تزال جذابة للغاية»، مضيفة «أن قيمة العملة ومعدلات الفائدة المرتفعة نسبيا في مصر توفر وسادة كبيرة ضد الاختلاف الكبير في التقلب العالمي الأخير».