أزمة في "دم المصريين".. انخفاض المتبرعين و700 جنيه للكيس تكشف ظهور سوق سوداء للعاطلين!

تواجه المستشفيات الحكومية عجزاً في "أكياس الدم" يسد المخزون الفعلي للحالات المتطلبة لنقل الدم، ما قد يهدد بحدوث حالات وفاة يومية. ولا توجد إحصاءات فى عمليات التبرع للدم، آخر معدل التبرع في مصر كان فى بداية الألفية الجديدة، إذ بلغ 100 ألف متبرع (وصلت إلى أقصاها في عام 2008) حوالي 130.000 متبرع، ولكن انخفضت في عام 2009 حوالي 60 ألف متبرع؛ بسبب فضيحة أكياس الدم الملوثة، ومع أحداث ثورة 25 يناير، وفقا لبنك الدم المركزي بالقاهرة، فإن التبرعات قد انخفضت للنصف.
وعلى الرغم من وجود حوالي 24 بنك دم على مستوى الجمهورية بخلاف بنوك الدم بالمستشفيات والتي تقدر بنحو مركز 200 3، فإن هناك أزمة كبرى قد تواجه المصريين بسبب العجز الشديد لأكياس الدم.
الشباب كثيرة
يحتاج المصريون من 2.5 إلى 3 ملايين كيس دم سنويا، فيما التى يتم الحصول عليها 800 ألف كيس دم فقط، حيث يعتبر معدل التبرع في مصر أقل ب 30 % من احتياج المستشفيات.
الأزمة لها عدة محاور بداية من ضعف ثقافة التبرع بالدم الناتج في المقام الأول عن التخوف من الإصابة بالفيروسات، مرورا بالسلبيات الموجودة في عملية التبرع المتمثلة في عدم اتباع معايير النظافة والسلامة ما يؤدى إلى زيادة تخوف المتبرعين وعدم استمرارهم في التبرع، ثم حلقة فقدان الثقة في عدم وصول أكياس الدم للمستحقين نتيجة مافيا تتلاعب في حصص الدم، ما يؤدى في النهاية إلى دخول أهالى المرضى في متاهة بين البحث عن متبرعين ومبادلة دمائهم بنفس فصيلة المريض، أو اللجوء للشراء من المركز القومي للدم.

في تصريحات صحفية في 2013، كشفت الدكتورة عفاف أحمد السيد، مدير عام المركز القومي لنقل الدم انذاك عن تراجع معدلات الأمان في أكياس الدم المتداولة في مصر، مؤكدة أنه لا يوجد كيس دم آمن بنسبة 100%. وأضافت أن مصر تعانى عجزا يقدر بنحو 300 ألف كيس عن المعدل العالمي، الذى يقدر بمليون و800 ألف، بينما يتم في مصر تجميع مليون و500 ألف كيس سنويا.
سوق سوداء
أيمن أبو العلا، عضو مجلس نواب الانقلاب بلجنة الصحة، قال إن أزمة تجارة أكياس الدم تتمثل فى عدم وجود رقابة فعلية على البنوك الخاصة بالدم فى المحافظات، قائلا: "هناك مراكز بالنجوع والقرى تتلقى تبرعات بالدم وليس بها مكان للحفظ وبالتالى تكون غير مسجلة ويمكن تسريب هذه الأكياس من خلاله".
ولفت أبو العلا، فى تصريحات له، إلى أن القانون الخاص ببنوك الدم بها موارد رقابية وعقابية عدة ولكن الرقابة الفعلية لا تزال ضعيفة للغاية، مؤكدًا أن مستشفيات بنوك الدم تستقبل حالات خارج المنظومة ومن هنا يتم التلاعب.
وشدد على أن أكياس الدم المفترض أن سعرها بالمركز القومى لبنك الدم يصل ل 450 جنيها بينما تصل فى السوق السوداء ل700 جنيه، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على توفير رقابة جادة وأن يكون المركز القومى به وفرة لكافة الفصائل.
وكان قد تقدم اللواء تادرس قلدس، عضو نواب الانقلاب، بطلب إحاطة قال فيه إن التبرع بالدم تحول من عمل إنسانى إلى تجارة بالسوق السوداء تتبع شبكة من السماسرة والموردين، بل وتقوم باستقطاب أطفال الشوارع والعاطلين لبيع دمائهم مقابل ثمن رخيص لكيس الدم، ثم إعادة بيعها للمستشفيات الخاصة بضعف ثمن الشراء، ثم تقوم المستشفى بدورها ببيعه للمريض بمبلغ أكبر فيتحقق له الربح، بالإضافة إلى استيراد الدماء من الخارج بحجة سد العجز الصارخ الذى تعانى منه بنوك الدم الخاصة والحكومية فضلا عن اعتماد التجار على أكياس الدم المدعمة، التى لا يستطيع المواطن الحصول عليها من المستشفيات.