كشف الدكتور طاهر مختار، عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء، حقيقة تخاذل مجلس نقابة أطباء الإسكندرية بتخليه عن الإضراب قبل ساعات من لقاء وفد من الأطباء وزير المالية، قائلا: "إن مجلس النقابة بالإسكندرية خائن لحقوق الأطباء". وقال "مختار": إنه في الوقت الذي يخوض فيه أطباء مصر معركة شرسة لانتزاع حقوقهم، قبل لقاء وزير المالية بأقل من 24 ساعة، مع وفد التفاوض المكون من اللجنة العليا للإضراب لبحث مطالب الإضراب، ومجلس نقابة أطباء الإسكندرية يأخذون توصية من الجمعية العمومية العادية لأطباء الإسكندرية بتعليق إضراب الأطباء". وأضاف أنه رغم تأكيدي عليهم "الذي وصل لحد الصراخ بعد كلمة هادئة أكدت فيها نفس الأمر"، أن قرار الإضراب من الجمعية العمومية للنقابة العامة التي هي أعلى سلطة نقابية، وأن الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ومجلس النقابة الفرعية وحتى مجلس النقابة العامة لا يمتلكون حق التصويت ضد هذا القرار، وأن من يريد تعليق الإضراب عليه التوجه للجمعية العمومية للنقابة العامة التي سوف تعقد الجمعة المقبلة، أو يدعو لجمعية عمومية غير عادية للنقابة الفرعية. وتابع مختار: "إلا أنهم أصروا على طرح البند للتصويت؛ بحجة أنها توصية سوف ترفع للنقابة العامة، هادفين بذلك إلى خلق بلبلة بين أطباء الإسكندرية حول وجود إضراب من عدمه، ولدعم موقف مديري المستشفيات، الذين يخوضون حربا "ناعمة" حتى الآن في الإسكندرية ضد الإضراب، ليساعدوهم في أن تتحول حربهم ضد الإضراب إلى حرب أكثر شراسة. وأشار عضو اللجنة العليا للإضراب إلى تصويت أغلبية مجلس نقابة أطباء الإسكندرية لصالح تعليق الإضراب، وهو ما لا يستغرب بعد أن علمنا أن مستشفيات كأعضاء في المجلس لا تشارك في الإضراب، مثل مستشفى رأس التين العام التي تعمل بها د. رشا ركابي، ومستشفى صدر المعمورة التي يعمل بها د. تامر حسن، بل إن بعض أعضاء المجلس يحرضون الأطباء في مستشفياتهم على عدم المشاركة في الإضراب؛ بحجة أنه إضراب مسيس لصالح فصيل سياسي بعينه وليس لصالح المهنة. ولفت إلى أنه لا يستغرب أيضا من مجلس نقابة أطباء الإسكندرية الذي يضم مجموعة من الذين تتعارض مصالحهم مع مصالح عموم الأطباء الكادحين، مثل المستثمرين في الصحة وأصحاب ومديري المستشفيات الاستثمارية كالدكتور أحمد أحمد نزيه أبو راس، والدكتور محمد فريد حمدى، عضوي مجلس نقابة أطباء الإسكندرية، اللذين يستفيدان بحكم استثماراتهم أو عملهم من خراب منظومة الصحة، حيث يذهب المرضى لمستشفياتهم الاستثمارية بدلا من خرابات وزارة الصحة. وأعلن الدكتور طاهر مختار أن مجلس نقابة أطباء الإسكندرية يسفر عن وجهه القبيح وخيانته الواضحة والصريحة للأطباء في أوج المعركة لانتزاع حقوق الأطباء، مؤكدا لأطباء الإسكندرية وأطباء مصر، عموما فإن هذا القرار من الجمعية العمومية لنقابة أطباء الإسكندرية هو قرار غير شرعي وغير قانوني، ولا يمثل سوى العار لمجلس نقابة أطباء الإسكندرية، الذي خان الأطباء وطرح الأمر للتصويت رغم عدم شرعية، وذلك أؤكد أن الإضراب مستمر ولم يعلق في كل مستشفيات الإسكندرية.