«لم يجن عمال دول الربيع العربى ثماراً يافعة من حصاد الثورات العربية حتى الآن»، بهذه الكلمات بدأ عضو الاتحاد العام لعمال ليبيا خليفة عاشور حديثه ل«الوطن» عن عيد العمال الذى يحتفل به العالم اليوم، ويحتفل به عمال دول الربيع العربى ولكن على طريقتهم الخاصة، بالاحتجاج ضد الحكومات الانتقالية التى أغفلت مشاكلهم وعجزت عن تحقيق أى إنجازات ملموسة لهم. فالأزمات الاقتصادية لا تزال تثقل كاهل العامل الليبى، الذى يصل متوسط دخله الشهرى إلى 450 دينارا ليبياً، أى حوالى 2160 جنيهاً، وهذا يعنى أن دخله لم يتحسن بعد مرور أكثر من عام على الثورة الليبية، حسب قول عاشور. وأوضح أن «الاعتصامات والاحتجاجات التى ينظمها العمال تعبر عن إحباطهم من تداعيات الثورة التى شاركوا فيها بكل طاقاتهم لإسقاط القذافى، ولم تحقق لهم حتى الآن ما كانوا ينشدوه من استقرار اجتماعى وتحسن اقتصادى»، مشيراً إلى أن الحكومة الليبية لا تشمل العمال بأى اهتمام نظراً لانشغالها بالمسائل الأمنية والسياسية، كمسألة جمع السلاح من الثوار وتأمين الحدود. وفى تونس مهد الثورات العربية، قال عضو اتحاد عمال جندوبة، عادل الصخرى فى تصريحات ل«الوطن»، إنها المرة الأولى فى تونس التى يحتفل فيها العمال بعيدهم فى ظل التعددية النقابية، عقب تأسيس اتحاد عمال تونس النقابى الجديد، إلا أنه عبر عن مخاوفه من أن تقع مصادمات بين عمال النقابات من جهة والشرطة من جهة أخرى فى شارع الحبيب بورقيبة خلال الفعاليات المقرر عقدها اليوم احتفالاً بعيد العمال. وقال المكلف بالدواوين والمؤسسات عن اتحاد الشغل التونسى المولدى الجندوبى فى تصريحات ل«الوطن» إن عام 2011 شهد إبرام اتفاقية مع الحكومة لزيادة أجر العامل التونسى بنسبة 6? إلا أن تدهور الطاقة الشرائية جعل العامل لا يشعر بالزيادة، خاصة أن تداعيات الثورة الليبية أثرت على السوق التونسية. وأكد أن التظاهرات التى ينظمها العمال للحصول على حقوقهم تتم فى كل الأيام وليس فى عيد العمال فقط بالتنسيق مع الاتحاد العام للشغل، مشيراً إلى أن العمالة التونسية ما زالت تعانى فى عيد العمال الثانى بعد الثورة، خاصة مع زيادة معدل البطالة، حيث يوجد 800 ألف تونسى عاطل عن العمل، 200 ألف منهم من أصحاب الشهادات العليا. وتوقع أن تشتعل ثورة ثانية فى تونس إذا لم تعمل الحكومة على حل الأزمة الاقتصادية فى البلاد فى أسرع وقت ممكن. وقال العامل اليمنى صالح محمد على ل«الوطن» إن العمالة اليمنية محبطة، فهى فى أسوأ أحوالها فى ظل التدهور الاقتصادى الذى تعجز الحكومة الانتقالية عن وضع حد له، مما يجعل عيد العمال يوماً رمزياً للاحتجاج والاعتصام وليس للاحتفال فى اليمن. وتابع: «تدهور الأوضاع الأمنية فى اليمن يجعل المستثمرين يحجمون عن ضخ أموالهم، مما يؤثر سلباً على أوضاع العمالة»، مؤكداً أن «العمال الذين شاركوا فى الثورة التى أطاحت بنظام على عبدالله صالح لتحسين أوضاعهم المعيشية لم يجنوا من ورائها سوى المزيد من الأزمات الاقتصادية».