"الزراعة":تطبيق الإجراءات القانونية على شركات استصلاح الأراضي المخالفة

أكد اللواء أشرف عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة لتعمير المشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية على شركات استصلاح الأراضي المخالفة لشروط تخصيص الأرض وفقًا للحصر الفعلي على أرض الواقع بما يساعد في الحفاظ على حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى.
وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الهيئة تقدر المخالفات وفقًا لأعلى الأسعار على أن يتم إعادة النظر في كل حالة على حده عند إجراء اتفاق نهائي، لافتا إلى أن الهيئة تتولى تقنين أوضاع الشركات التي حولت نشاط الأراضي التابعة لها من زراعي لعمراني أو سياحي، مؤكدًا أن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أي يد على الأرض إذا خرجت من الغرض المخصصة له، مشيرًا إلى أن أجهزة الهيئة تواصل حصر الأراضي الزراعية "البور" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي بالمعاينة.
وحذر رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير كافة المواطنين من التعدي أو وضع اليد على أراضي الدولة، لافتًا إلى أنه لن يتم السماح بالتعدي أو وضع اليد على أراضي الدولة أو الأراضي التابعة لها، وأن جميع الأراضي التابعة لها وأراضي المشروعات الجديدة، مراقبة بالأقمار الصناعية، وأنه سيتم إحالة أي متعدي على أراضي الدولة إلى النيابة العامة، فضلًا عن الإزالة بالقوة الجبرية لجميع مظاهر التعديات أو وضع اليد.
وناشدت الهيئة في بيان لها المواطنين والمستثمرين والراغبين في الاستثمار، بمراجعة الهيئة قبل التعاقد للتأكد من ملكية الأرض وصحة التصرفات طبقًا للقانون 143 لسنة 1981 على المتعاقدين بجميع الأراضي التابعة لها، كما ناشدت أيضًا بسرعة سداد المتأخرات المالية بدون غرامة التأخير، والاستفادة من مهلة السداد طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة والتي ستنتهي في 28 فبرايرالمقبل.
وطبقًا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضي الدولة في عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضي لأغراض الاستصلاح الزراعي أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التي تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
يأتي ذلك بينما كشف تقرير سري أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالي الأراضي المخالفة التي يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدي عليها، أو قامت بمخالفات العقود التي أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال في 30 منطقة بالأراضي الصحراوية، وذلك بعد أن انتهت وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوي.