"مشروعات التعمير" تنتفض لإزالة مخالفات الطرق: تقرير ل"محلب" ووزير الزراعة عن تغيير النشاط من زراعى لمنتجعات سياحية.. وتورط 33 رجل أعمال فى الاستيلاء على أراضى الدولة.. وإنذار المخالفين بفسخ التعاقد

قال اللواء مجدى أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم إعداد مذكرة رسمية للدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تمهيدًا لعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بحصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية وخاصة طريقى القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، لتحصيل مستحقات الدولة، طبقا للعقود المبرمة بين الدولة والمنتفعين، بعد تغيير النشاط الزراعى إلى عمرانى ومنتجعات سياحية .
وأضاف رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وزير الزراعة طالب بحصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية وتحديث البيانات، وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة فى أراضيها، ووضع برنامج زمنى لاسترداد جميع مستحقات الدولة فى هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع.
وأكد "أمين" أنه تم تشكيل لجان فنية تعمل حاليا على فحص ملفات الشركات الاستثمارية بالكامل، خاصة طريقى القاهرة الإسماعيلية والقاهرة إسكندرية الصحراويين، وتفعيل إجراءات الحجز الإدارى للشركات المخالفة عن سداد أموال الدولة لمخالفتهم استخدماهم الأراضى المخصصة فى بناء منتجعات سياحية، بدلاً من الاستصلاح، بالمخالفة لشروط العقود المبرمة بين الشركات المملوكة لهم بعد أن تنذرهم الهيئة وإعطاهم مهلة 15 يوما، لافتا إلى أن الهيئة قامت بالتصالح مع عدد من الشركات بعد تقدمها بطلبات لتقنين أوضاعهم والتصالح بعد تسديد جميع المخالفات المالية بالتقسيط.
وتابع أن خطة "الوزارة" تعتمد على تفعيل منظومة الحجز الإدارى لمخالفات الطرق الصحراوية فى حالة عدم التزامهم بتسوية أوضاعهم، بسبب قيامهم بتحويل أراضى الاستصلاح إلى منتجعات سياحية، وذلك لزيادة معدلات تحصيل هذه المستحقات والتى تصل إلى المليارات من الجنيهات، مشيرة إلى أن وزير الزراعة تعهد بتنفيذ آليات من شأنها ضمان تحصيل هذه المستحقات طبقا لجدول زمنى يعتمد على توجيه إنذارات للمخالفين قبل تصعيد الإجراءات ضدهم بما يضمن حقوق الدولة فى أراضيها .
بينما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن 33 شركة خاصة تورطت فى الاستيلاء على بعض المساحات دون الرجوع إلى جهة الولاية بالدولة وهى "الهيئة"، و120 شركة وفرد بمخالفة بنود العقود المبرمة مع الهيئة، وتورطهم ببيع أراضٍ للغير دون الرجوع للدولة بالطرق الصحراوية، فيما قدرت المصادر قيمة تقنين أوضاع المخالفات بأكثر من 12 مليار جنيه للتصالح على أراضى الاستصلاح فى طريق القاهرة الإسكندرية وحولتها الشركات إلى منتجعات سياحية خلال الأعوام ال7 الماضية، و3 مليارات مقابل التصالح على مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، بينما حصلت الدولة من هذه الشركات على 30 مليون جنيه فقط، مقابل حصولهم على الفدان ب50 جنيها.
وقال رئيس الهيئة، إن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أية يد على الأرض إذا خرجت من الغرض المخصصة له، مؤكدا أن أجهزة "الهيئة" تواصل حصر الأراضى الزراعية "البور" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالمعاينة على الطبيعة وتوجيه إنذارات لأصحابها للالتزام بقواعد تخصيصها وزراعتها زراعة جادة، بدلا من سحبها مباشرة أو فسخ تعاقداتهم مع الهيئة دون الرجوع إليهم، وحصر الأراضى الزراعية التى لم يتم استصلاحها فى الطريق ومعاينتها على الطبيعة.