"التنمية الزراعية": 120 شركة خالفت بنود التعاقد وحولت النشاط إلى عمراني

كشفت نتائج الحصر النهائي التي قامت بها هيئة التنمية الزراعية بمشاركة 8 وزارات، لمخالفات طريق القاهرة الاسماعيلية الصحرواي؛ عن تورط 120 شركة وفرد بمخالفة بنود العقود المبرمة مع الهيئة، وتورط عدد من الشركات ببيع أراضي للغير دون الرجوع إلى الدولة بالإضافة إلى تغيير النشاط الزراعي إلى عمراني وعدم سداد مستحقات الدولة.
فيما أكدت مصادر بوزارة الزراعة أن 30 شركة خاصة تورطت في الاستيلاء على بعض المساحات دون الرجوع إلى جهة الولاية بالدولة، وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشيرة إلى أنه من المقرر عرض مخالفات الطرق الصحرواية على الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أيام.
وقررت الحكومة ممثلة في هيئة التعمير والتنمية الزراعية، تعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضي الاستصلاح الزراعي، لضمان حقوق الدولة في أراضيها، مشيرة إلى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيكلف الحكومة الجديدة بوضع برنامج زمني لاسترداد مستحقات الدولة في هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجرى حاليًا التنسيق مع وزارة الإسكان لتحصيل 45 مليار جنيه تمثل مستحقات الدولة بأراضي طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوي من تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني، مطالبًا الحكومة الجديدة بالسعي الجاد نحو استرداد تلك المستحقات لخزانة الدولة.
وأضاف "أبوحديد"، في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تقرر تكليف رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمتابعة موقف الشركات والأفراد المخالفين بطريقي القاهرة - الاسكندرية، والقاهرة - الإسماعيلية بتشكيل لجان قانونية لتحديد التقدم في تحصيل هذه المستحقات وإحالة المتقاعسين إلى جهات التحقيق.
يأتي ذلك، فيما أكدت مصادر بوزارة الزراعة أن مستحقات الدولة مقابل تقنين مخالفات الطرق الصحراوية تتجاوز ال 100 مليار جنيه.