مصادر بالزراعة:آليات جديدة لمنع التعدى على الطرق الصحراوية

كشف التقرير النهائى لحصر مخالفات طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى عن تورط 26 شركة فى مخالفات العقود المبرمة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ومنها مخالفة غرض الاستخدام وهو الاستصلاح والزراعة وتحويلها إلى أراضى بناء، أو قيامها بالتصرف فى هذه الأراضى للغير دون الرجوع للهيئة للحصول على مستحقاتها مقابل تقنين هذه المخالفات.
انتهت اللجنة الفنية التى شكلتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، من إعداد تقرير جديد لعرضه على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة أوائل الشهر المقبل بحضور 8 وزراء لاتخاذ قرارات جديدة تضمن وضع آليات لتحصيل مخالفات الأراضى فى طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى فى ظل الأزمة المالية التى تواجهها الدولة وتعليمات مجلس الوزراء والأجهزة الرقابية بالتنبيه على جهات ولاية أراضى الدولة لتحصيل مستحقاتها عن تقنين هذه المخالفات سواء بفسخ العقود أو فرض غرامات على الشركات المخالفة قبل تقنين أوضاعها.
‫ ‫وترجح المصادر تعميم تقدير قيمة هذه المساحات بالمتر بسعر 357 جنيها على أن تكون على إجمالى المساحات التى تمت معاينتها لكل شركة مخالفة أو أفراد لضمان مستحقات الدولة فى هذه المخالفات التى ترفع من التكلفة التى تتحملها الدولة مقابل توصيل المرافق لهذه المناطق، بينما شددت على أن أعضاء مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية سيناقش الأسبوع المقبل وضع آليات جديدة للحد من التعديات على أراضى الدولة فى المناطق الصحراوية والحد من التصاعد المستمر لمخالفات الطرق الصحراوية.
‫وقامت اللجنة بمراجعة الأوراق والخرائط الخاصة بالمساحات الواقعة على جانبى طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى وكذلك القرارات الجمهورية الصادرة لبعضها، ثم قامت اللجنة بالانتقال إلى الطبيعة لإجراء الحصر الشامل لهذه المخالفات لتضمينها ضمن التقرير الذى سيعرض على هيئة التنمية الزراعية.
وقال المصادر، إن قيمة مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع هذه المخالفات بأكثر من 15 مليار جنيه، فى مساحات تصل لأكثر من 20 ألف فدان بينما طالبت بوضع مخطط شامل لتنمية هذه المناطق لمنع ظهور مناطق عشوائية تهدد خطة الدولة بعد ثورة 25 يناير فى التنمية الشاملة، بينما تضم مخالفات هذه المناطق عددا من رموز النظام السابق وقيادات بالحزب الوطنى المنحل ومنهم جمال وعلاء مبارك بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المحسوبين على نظام مبارك.