الكشف عن الحسابات السرية للشركات

المخالفة في طريق مصر إسكندرية

في مفاجأة من العيار الثقيل, وافقت محكمة استئناف القاهرة علي طلب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالكشف عن الحسابات البنكية السرية والوادئع والخزائن الخاصة ب18 شركة حاصلة علي أراض بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي, بعد قرار الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتوقيع الحجز الإداري عليها, بهدف تحصيل753 مليون جنيه تمثل مستحقات الدولة المالية لدي هذه الشركات بعد أن تقاعست عن سدادها مقابل تقنين أوضاعها بتغيير النشاط من زراعي إلي سكني.
وأكد المستشار عيد البيومي المستشار القانوني للوزارة انه تم ابلاغ40 بنكا حكوميا وخاصا بقرار المحكمة لسرعة تحصيل مستحقات الدولة وفقا لنص المادة4 من قانون الأراض الصحراوية رقم143 لسنة1981 بالحجز الإداري علي الشركات المخالفة لاشتراطات التعاقد مع جهة الولاية علي الأرض وتحصيل مستحقات الدولة دون الحاجة إلي حكم قضائي وابلاغ الشركات بالمبالغ التي تم استقطاعها.
وقال إنه تم إنشاء إدارة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, وإن قيمة مستحقاتها لدي الغير تصل إلي4 مليارات جنيه تمثل حصيلة بيع الأراضي الملوكة لها بخلاف المبالغ المستحقة عن مخالفات تغيير الغرض من زراعة.
وقال المستشار البيومي ان الشركات التي تم الحجز الإداري عليها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بقرار وزير الزراعة بالحجز الإداري عليها لتحصيل مستحقات الدولة لعدم التزامها بسدادها في مقابل تغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني وفقا للنشاط الجديد تنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, شرط ألا تتجاوز نسبة البناء7% في المخالفات القديمة وسداد100 ألف جنيه للفدان في إجمالي المساحة.
وجار حاليا اتخاذ الإجراءات لتوقيع الحجز الإداري عي بعض الجهات لتحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي البالغة نحو2.5 مليار جنيه, من بينها750 مليون تمثل مديونية ناد خاص بالإسكندرية.
وكشف عن ان الجهات القانونية بالوزارة اعدت تقريرا منفصلا عن المخالفات التي ارتكبها نحو40 من رجال الأعمال في أراضي الدولة بتغيير النشاط من زراعي إلي عمراني دون الرجوع لجهة الولاية علي الأرض خاصة في طريقي القاهرة الإسكندرية والقاهرة الإسماعيلية الصحراويين.
وقال ان هيئة التجمعات العمرانية بوزارة الإسكان بإمكانها استرداد مستحقات الدولة البالغة نحو8 مليارات جنيه في حالة تطبيقها قانون الحجز الإداري علي الجهات المتعنتة في السداد.