الحجز علي ممتلكات 7 شركات بصحراوي القاهرة الإسكندرية

في ضربات متلاحقه لمافيا الاستيلاء علي أراضي الدولة الزراعية وتغيير نشاطها دون وجه حق, أصدر الدكتور ايمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
قرارا بالحجز الإداري علي7 شركات حاصلة علي أراض بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي, لتحصيل005 مليون جنيه تمثل مستحقات الدولة عن تغيير نشاط الأراضي من زراعي الي منتجعات سكنية فارهة, دون الحصول علي موافقة جهة الولاية علي أراضي الدولة الزراعية ولم تلتزم بسداد مستحقات الدولة.
وألزم القرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفتها الجهة صاحبة الولاية علي الاراضي باسترداد حقوق الدولة من الشركات المخالفة من خلال الحجز علي أرصدتها وحساباتها في البنوك أو أملاكها, بما يتوافق مع أحكام المادة4 من قانون341 لسنة1891 بالحجز الإداري دون الحاجة الي حكم قضائي لمخالفة الشركات بنود التعاقد علي الأرض مع وزارة الزراعة مع إبلاغ الشركات بالمبالغ التي تم استقطاعها.
وقال ابو حديد إن عدد الشركات التي تم الحجز الإداري عليها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بلغ حتي الآن81 شركة حيث سبق الحجز علي11 شركة خلال الأسابيع الماضية, الي جانب ال7 شركات الجديدة وجار دراسة موقف نحو01 شركات أخري ومعاينة مشروعاتها لتحديد حجم المخالفات. وأضاف أن هذه الشركات لم تلتزم بسداد كامل مستحقات الدولة عن تغيير نشاطها من زراعي الي عمراني, رغم تقنين أوضاعها وفقا للنشاط الجديد تنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, شرط ألا تتجاوز نسبة البناء7% في المخالفات القديمة وسداد001 ألف جنيه للفدان في إجمالي المساحة.
وفي الإطار نفسه, تقدمت إحدي الشركات المالكة لمنتجع سكني شهير بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطلب رسمي الي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لسداد001 مليون جنيه علي وجه السرعة لرفع الحجز الإداري عن الشركة.