«الزراعة» تمد مهلة تقنين وضع اليد على الأراضى

أعلنت وزارة الزراعة عن استمرار مد فترة تقنين وضع اليد حتى نهاية الشهر الجارى حتى يتسنى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدء دراسة هذه الطلبات وتسهيل إنهاء الإجراءات.
وقال بيان صادر عن هيئة التعمير والتنمية الزراعية أمس إن القرار يستهدف تقنين أوضاع اليد للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع طبقاً للقواعد التى أقرتها الهيئة، وهى أن يتم التصرف فى أراضى وضع اليد بنظام التمليك للذين قاموا بالزراعة قبل عام 2006، وأن يتم تقنين الأوضاع طبقاً لنظام حق الانتفاع للمزارعين بعد ذلك.
وأفاد البيان أن قواعد تقنين الأوضاع تشترط أن تتضمن الطلبات خريطة جوية توضح تاريخ الزراعة، وأن يكون وضع اليد مستقراً دون نزاع بين واضعى اليد على ذات المساحة، بالإضافة إلى أن تكون المساحات المراد تقنين أوضاعها خاضعة لولاية الهيئة، وحصول صاحب الطلب على موافقة جهات ولاية الأراضى الأخرى مثل الآثار والمحاجر والقوات المسلحة.
يُذكر أن الحكومة تستهدف من قرار مد مهلة تقنين وضع اليد تحصيل مستحقات تصل لأكثر من 15 مليار جنيه لمواجهة الأزمة الاقتصادية بعد الثورة.
كانت الهيئة قد طالبت شركات الأراضى العاملة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بخفض النسبة المسموح بها فى البناء على أراضى الاستصلاح الجديدة على أن تكون 2% بدلاً من 7% على أن يطبق القرار على المشروعات الجديدة.
كما كشف مصدر مسئول بهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن استعداد الهيئة لبدء إجراءات الحجز الإدارى على جمعيات الأراضى المخالفة على طريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوى التى لم تتصالح مع الهيئة وتسدد مستحقات الدولة نتيجة تغيير نشاطها من زراعى إلى عقارى فى يناير المقبل.
وأضاف المصدر أن الأفراد الذين حصلوا على أراضٍ من خلال هذه الجمعيات عليهم التصالح مع الهيئة وسداد 375 جنيهاً لمتر الأرض التى تم البناء عليها على أن يتم تحديد سعر الأرض الزراعية، وفقاً لسعر السوق وقت الحصول عليها.