تقنين أوضاع اليد بالأراضي المستصلحة خارج ولاية «التنمية الزراعية»

تدرس الحكومة السماح لوزارة الزراعة بتقنين أوضاع اليد في الأراضي الصحراوية التي لديها مقننات مائية وجوفية ولا تتبع ولاية هيئة التنمية الزراعية، بعد موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء الذي سيقوم بمخاطبة جهات الولاية الأخرى تمهيدا للبدء في إجراءات تقنين أوضاع اليد في هذه الأراضي.
وقال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية: إن مساحات الأراضي المزمع تقنين أوضاعها طبقا للإجراءات الجديدة تصل لأكثر من مليون فدان موزعة في العديد من المناطق الصحراوية خاصة منطقة وادي النطرون.
وأضاف أن من المقرر عقب موافقة مجلس الوزراء على الإجراءات الجديدة أن تقوم وزارة الزراعة بإجراء معاينة فعلية لهذه الأراضي للتأكد من جدية أعمال الاستصلاح والاستزراع المنتج وتوافر مصدر رى دائم لها واستصدار قرار جمهورى بضمها لولاية الهيئة حتى تتمكن من التعامل مع المنتفعين بها.
وأوضح العجمي أن الدولة تستهدف من النظام الجديد لتقنين أوضاع اليد في الأراضي المستصلحة ولا تتبع ولاية هيئة التنمية الزراعية أن تحقق التوازن بين المصلحة العامة للدولة والبعد الاجتماعى والاقتصادى لواضعى اليد على أراضى الدولة من المزارعين الجادين، ويتيح للدولة توثيق مساحات مستغلة دون وجه حق من أراضيها لا تقل عن مليون فدان على الأقل، بخرائط وإحداثيات دقيقة وتحقيق الاستقرار لآلاف من صغار المزارعين.
وقال العجمي إن معظم الطلبات المقدمة من واضعى اليد تقع خارج المساحات المخصصة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية‏ بغرض الاستصلاح والاستزراع حتي عام‏ 2017 خارج خطة الدولة للاستصلاح‏ أو داخل مشروعات الخطة القومية للاستصلاح‏ والاستزراع التي تتحمل الدولة تكلفة بنيتها التحتية‏ أو لم تسكتمل موافقات الجهات المعنية، وبالتالى لا يتم الالتفات لها، أو تحصيل أية مبالغ عنها رغم أنها منزرعة فعليا وتم استغلالها بالكامل واستنزاف مخزونها الجوفى وخاصة مع عدم استخدام جهات الولاية الأخرى لهذه الأراضي، وبالتالى كان يجب وضع حلول حاسمة لهذه المشكلة.
تتضمن الاجراءات الجديدة، إجراء معاينات لهذه الطلبات على الطبيعة على نفقة مقدمها وأخذ عينات من التربة لتحديد عمر الزراعة وتوثيق المساحات المزروعة منها بخرائط وإحداثيات دقيقة.
وفى حالة ثبوت جدية وضع اليد واستزراع كامل المساحة زراعة منتجة سيتم مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء لمخاطبة الجهات المعنية (القوات المسلحة – وزارة الموارد الكائية والرى – الهيئة العامة للآثار – الهيئة العامة للمحاجر) والحصول على موافقتها باستخدام المساحات المنزرعة فعليا فى النشاط الزراعي.
وفى حالة الحصول على موافقات الجهات الأربع سيتم مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة مرة أخرى لاستصدار قرار جمهورى بضم هذه المساحات لولاية الهيئة حتى تتمكن من التعامل مع واضعى اليد عليها واسترداد حقوق الدولة، وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.