الحكومة تدرس تقنين واضعي اليد علي الأراضي المستصلحة خارج ولاية »التنمية الزراعية«

تدرس الحكومة السماح لوزارة الزراعة بتقنين اوضاع اليد في الاراضي الصحراوية التي لديها مقننات مائية وجوفية ولا تتبع ولاية هيئة التنمية الزراعية ، وذلك بعد موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء الذي سيقوم بمخاطبة جهات الولاية الاخري تمهيدا للبدء في اجراءات تقنين اوضاع اليد في هذه الاراضي.. وقالت مصادر رفيعة المستوي بهيئة التنمية الزراعية ان مساحات الاراضي المزمع تقنين اوضاعها تصل لاكثر من مليون فدان موزعة في العديد من المناطق الصحراوية وخاصة منطقة وادي النطرون مشيرا الي انه من المقرر عقب موافقة مجلس الوزراء علي الاجراءات الجديدة ان تقوم وزارة الزراعة بإجراء معاينة فعلية لهذه الاراضي للتأكد من جدية أعمال الإستصلاح والإستزراع المنتج وتوافر مصدر ري دائم لها، وإستصدار قرار جمهوري بضمها لولاية الهيئة حتي تتمكن من التعامل مع المنتفعين بها.. وأشارت المصادر الي ان الدولة تستهدف من النظام الجديد تقنين اوضاع اليد في الاراضي المستصلحة ولا تتبع ولاية هيئة التنمية الزراعية أن تحقق التوازن بين المصلحة العامة للدولة و البعد الإجتماعي والإقتصادي لواضعي اليد علي أراضي الدولة من المزارعين الجادين.