كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن الوزارة تلقت مذكرة من مجلس الوزراء طلب فيها بعض المعلومات الخاصة بملف التعديات علي اراضي الدولة بنظام وضع اليد، وقالت إن هذه التحركات تأتي في سياق اتجاه الحكومة نحو دراسة السماح لوزارة الزراعة بتقنين أوضاع اليد في الاراضي الصحراوية..وحسب المصدر تبدأ اجراءات التقنين بعد حصول المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء علي موافقات جهات الولاية الاخري علي الاراضي، ونقل تبعيتها لهيئة التنمية الزراعية بقرار جمهوري. وتبلغ مساحات الاراضي المزمع تقنين اوضاعها طبقا للاجراءات الجديدة اكثر من مليون فدان موزعة علي العديد من المناطق الصحراوية، خاصة منطقة وادي النطرون، ومن المقرر عقب موافقة مجلس الوزراء علي الاجراءات الجديدة ان تقوم وزارة الزراعة بإجراء معاينة للاراضي للتأكد من جدية استصلاحها واستصدار قرار جمهوري بضمها لولاية الهيئة حتي تتمكن من التعامل مع المنتفعين بها.