الحكومة تعد قانونا موحدا للتصرف بأراضى الدولة

علم اليوم السابع من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طلب من وزارات الزراعة والسياحة والإسكان والرى والموارد المائية، حصرا بالأراضى التى تملكها كل وزارة، تمهيدا لإعداد قانون موحد يقر آليات التصرف فى أراضى الدولة.
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس الوزراء طلب من هيئة التعمير والتنمية الزراعية إجراء بعض التعديلات على القانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتقنين وضع اليد، بحيث يشمل التعديل الأراضى المنزرعة بعد عام 2006، وهو ذات القانون الذى بموجبه يتم مد فترة تقنين وضع اليد كان آخرها الفترة التى مدها مجلس الوزراء حتى نهاية سبتمبر القادم.
وفى السياق ذاته أحالت هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية ملف مخالفات شركة اميكو مصر المالكة لمشروع منتجعات السليمانية و30 شركة أخرى قامت بتحويل نشاطها من زراعى إلى سياحى، فضلا عن الحالات الأخرى المشابهة إلى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان لدراسته بعد أن قرر مجلس إدارة الهيئة بيعها بالمتر فى اجتماعه الأخير.
ومن جهته قال اللواء إبراهيم العجمى المدير التنفيذى لهيئة التعمير فى تصريحات صحفيه، إن الهيئة تقوم حاليا بإعداد لائحة مالية جديدة، تمهيدا لإلغاء اللائحة القديمة، وذلك للتمكن من وضع بنود جديدة للميزانية التى تأخر إعداد كشوفها لمدة 3 سنوات منذ آخر اجتماع لجلس إدارة الهيئة.