كلف د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحظر التصالح بأي شكل من الأشكال مع كافة صور التعديات علي الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة دون سند قانوني. وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه وفقا لقانون وضع اليد علي أراضي الدولة لا يتم تقنين الأوضاع إلا لمساحات محدودة تقدر ب100 فدان في الأراضي الجديدة و10 أفدنة في الأراضي القديمة وذلك بعد معاينتها فعليا علي نفقة واضع اليد للتأكد من مظاهر وضع اليد وجدية الاستزراع قبل 2006 وتوافر مصدر الري الدائم لكامل المساحة. وقال إن المبالغ الموردة للهيئة لإجراء المعاينة لا تعد سندا للملكية علي الإطلاق أو موافقة ضمنية علي التقنين ولكن تمثل نفقات لجان المعاينة، بحسب صحيفة الأهرام. وأضاف انه حال ثبوت جدية واضع اليد يتم البدء في إجراءات التأكد من عدم ممانعة الجهات المعنية من استغلال الأرض في النشاط الزراعي، لكنه ذكر ان تلك الموافقات لا تعني هي الأخرى بالضرورة موافقة الهيئة كجهة الولاية الأصيلة علي تقنين الأرض لواضع اليد. وأكد اللواء إبراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الوزير وافق علي قيام الهيئة في حالة ثبوت جدية وضع اليد علي الأراضي غير الخاضعة لولايتها بمخاطبة الجهات المعنية للحصول علي موافقتها بشرط عدم خضوعها لأي جهة ولاية أخري، وفي حالة استيفائها يتم مخاطبة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لبحث إمكانية استصدار قرار جمهوري بضم هذه المساحات لولاية الزراعة حتي تتمكن من التعامل مع واضعي اليد عليها واسترداد حقوق الدولة وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
