قال الدكتور أيمن ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن عمليات الحجز الإدارى الجارى اتخاذها مع الشركات المالكة لأراضى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى أمر لا تراجع عنه ما لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وبما يمثل ضربات متلاحقة لمافيا الإستيلاء على الأراضى وتغيير نشاطها دون وجه حق. واضاف أن هذه الشركات لم تلتزم بسداد كامل مستحقات الدولة عن تغيير نشاطها من زراعى إلى عمرانى، رغم تقنين أوضاعها وفقا للنشاط الجديد تنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ،شرط ألا تتجاوز نسبة البناء 7 % فى المخالفات القديمة وسداد 100 ألف جنيه للفدان فى إجمالى المساحة. وكان أبو حديد قد أصدر قرارا بالحجز الإدارى على 18 شركات حاصلة على أراضى بطريق القاهرة – الأسكندرية الصحراوى ،لتحصيل 735 مليون جنيه، تمثل مستحقات الدولة عن تغيير نشاط الأراضى من زراعى إلى منتجعات سكنية فارهة، دون الحصول على موافقة جهة الولاية على أراضى الدولة الزراعية ولم تلتزم بسداد المستحقات عليها