أمر المستشار أحمد إدريس, رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة, بالحجز علي11 شركة, غيرت نشاطها من التنمية الزراعية إلي العقارية, لتحصيل235 مليون جنيه مستحقة للدولة, مقابل تقنين أنشطتها الجديدة. وأصدر إدريس تعليماته للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, بالبدء فورا في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي هذه الشركات, وهي الوصل, وبيراميدز, وسوزي لاند وصن ست, والاتحادية للاستثمار العقاري, وإيست دريم فارمرز, والمتحدة لتعمير وتنمية الصحراء فيردي, ومصر الخضراء كسكادا, وكانت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية, قد تقدمت في وقت سابق بتقنين نسبة البناء علي الأراضي السابق شراؤها بغرض الاستزراع, وتم البناء عليها بالمخالفة, وبرغم تقنين تلك المخالفات قامت بعض الشركات بسداد جزء من المبالغ المستحقة عليها نظير تغيير النشاط, ولم تلتزم بسداد المبالغ المتبقية, وقدرها235 مليون جنيه لم يتم سدادها حتي الآن.