الحجز الإداري علي 11 شركة لامتناعها عن سداد 236 مليون جنيه للدولة

أمر المستشار أحمد إدريس. رئيس محكمة الاستئناف وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة. الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. باتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي 11 شركة من الشركات التي قامت بتقنين تغير الغرض من استخدام الأراضي المباعة لتحصيل مبالغ مالية مستحقة للدولة تجاوزت قيمتها 235 مليون جنيه. أكد المستشار إدريس أن تلك الشركات هي "الوصل" لصاحبها عبدالغفار محمد أحمد حسين. و"بيراميدز" لمحمد أحمد طلعت وشريكه. و"سوزي لاند" لمحمد شريف حسن حجازي. و"صن ست" لمحمود عبدالغفار. و"الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري" ل يس منصور. وشركة "إيست فارمرز" لعبدالناصر فايز. و"الشركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء "فيردي"" لميرفت عبدالرازق علي و"المجموعة الأولي للاستثمار والتطوير" لأميمة عبدالفتاح إدريس. وشركة "مصر الخضراء "كسكادا"" لعادل عبدالفتاح مأمون.. قد قامت بتقنين النسبة البنائية علي الأراضي السابق شراؤها بغرض الاستصلاح والاستزراع. وتم البناء عليها بالمخالفة بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة بناء علي قرار مجلس إدارة الهيئة في 28 سبتمبر 2011. والمعتمد من مجلس الوزراء بتقنين النسبة البنائية. فقامت تلك الشركات بسداد جزء من المبالغ المستحقة عليها عن تغيير الغرض. ولم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة عليها للدولة. وتبقي عليها مبالغ قدرت ب 235 مليوناً و861 ألفاً و953 جنيهاً لم تسددها. وطالب قاضي التحقيق بضرورة تحصيل تلك المبالغ واتخاذ إجراءات الحجز الإداري علي تلك الشركات.