المستشار احمد ادريس يامر بالحجز الاداري علي 11 شركة امتنعت عن سداد 236 مليون جنيه كمستحقات مالية للدولة

[ امر المستشار احمد ادريس رئيس محكمة الاستئناف و قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة و رئيس لجنة استرداد اراضي الدولة المنهوبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية باتخاذ اجراءات الحجز الاداري على 11 شركة من الشركات التي قامت بتقنين تغير الغرض من استخدام الاراضي المباعة لتحصيل مبالغ مالية مستحقة للدولة تجاوزت قيمتها 235 مليون جنيه .
[ و اوضح المستشار احمد ادريس ان تلك الشركات هي الوصل لصاحبها عبد الغفار محمد احمد حسين و بيراميدز لمحمد احمد طلعت وشريكه و سوزي لاند لمحمد شريف حسن حجازي وصن ست لمحمود عبد الغفار و الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري ليس منصور و شركة ايست دريم فارمرز لعبد الناصر فايز و الشركة المتحدة لتعمير و تنمية الصحراء فيردي لميرفت عبد الرازق علي و المجموعة الاولى للاستثمار و التطوير لاميمة عبد الفتاح ادريس و شركة مصر الخضراء كسكادا لعادل عبد الفتاح مامون قد قامت بتقنين النسبة البنائية على الاراضي السابق شراءها بغرض الاستصلاح و الاستزراع و تم البناء عليها بالمخالفة بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة و ذلك بناء على قرار مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 28 سبتمبر 2011 و المعتمد من مجلس الوزراء بتقنين النسبة البنائية فقامت تلك الشركات بسداد جزء من المبالغ المستحقة عليها عن تغير الغرض و لم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة عليها للدولة و تبقى عليها مبالغ قدرت ب235 مليون و 861 الف و 953 جنيه لم تسددها حتى تاريخه رغم استحقاقها للدولة .
[ و شدد قاضي التحقيق على ضرورة تحصيل تلك المبالغ و اتخاذ اجراءات الحجز الاداري على تلك الشركات التي لم تسدد المستحقات المالية للدولة طبقا لقانون الحجز الاداري رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته .