قائمة سوداء بالشركات المخالفة علي الإسكندرية الصحراوي

يبدو أن الأيام القليلة القادمة ستشهد مواجهة جديدة من العيار الثقيل بين أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية والشركات الزراعية التي ارتكبت مخالفات التعدي. بالبناء علي أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي, بدءا من الكيلو48 وحتي الكيلو84، وذلك بعد أن أعدت الهيئة قائمة سوداء جديدة بأسماء34 شركة مقسمة إلي3 فئات: الأولي الشركات التي قامت بسداد50% من مستحقات الدولة, و الثانية التي سددت جزءا من نسبة ال50%, الثالثة التي لم تعر مستحقات الدولة أي اهتمام وتنتظرها عقوبات و غرامات مشددة.
ووفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية الصادر في28 سبتمبر2011 تحددت نسبة البناء في أراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة بما لا يتجاوز2% من إجمالي المساحة في مقابل7% قبل ذلك التاريخ وهي النسبة التي تخضع لها80% من شركات طريق القاهرة- الاسكندرية الصحراوي لقيامها بالبناء بما يعادل هذه النسبة قبل صدور القراروهو ما يحتم عليها سداد100 ألف جنيه عن الفدان في إجمالي المساحة أي مطالبة بسداد نحو858 مليونا و397 ألفا و250 جنيها.
وتضمن قائمة الشركات التي قامت بسداد نسبة ال50% بيراميدز و اليسر وصن سيت المملوكة لمجدي راسخ صهر الرئيس السابق مبارك وفيردي ووادي النخيل وأمل حسن, بينما تضم قائمة الشركات التي سددت جزءا من نسبة ال50% الوصل وسوزي لاند و شهاب مظهر وساندوريني و الاتحادية المملوكة لمحمود الجمال صهر مبارك الرئيس السابق و إيست دريم فارمرز و مرفت عبد الرازق و هشام شتا ووادي النخيل التي يمتلك بها رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف3 قصور و أميمة عبد الفتاح وشركة مصر الخضراء.
أما الفئة الثالثة والتي شملت الشركات التي تقاعست عن سداد أية مستحقات للدولة فتضم7 شركات هي الريف الأوروبي و رمسيس و سامية شركس و مشارف و أفق و حدائق العزيزية والاقتصادية.
وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير و التنمية الزراعية أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد كل من خالف شروط التعاقد علي أراضي الدولة بطريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي لضمان استرداد حقوق الدولة كاملة في أراضيها.
وقال المدير التنفيذي إن المخالفين لشروط تخصيص الأراضي عليهم سرعة مراجعة الهيئة وتقديم طلبات لتوفيق أوضاعهم لدراستها حالة بحالة وسداد كافة مستحقات الدولة المالية, موضحا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية و الجنائية ضد المخالفين الذين لن يتقدموا للهيئة بطلبات لتوفيق أوضاعهم وفقا للاشتراطات التي حددتها الدولة.