الإنذار والتهديد بفسخ تعاقد شركات الطريق الصحراوي ..الالتزام بنسبة‏2%‏ المقررة للبناء ومحاسبة المخالفين ضرائبيا علي الوحدات السكنية

لاسترداد حقوق الدولة وحماية أراضيها الصحراوية‏,‏ أنذرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية جميع الشركات العاملة بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية للالتزام بقرارات مجلس إدارة الهيئة والتي تنص علي خفض النسبة المسموح بها في البناء علي أراضي الاستصلاح الجديدة علي مستوي الجمهورية إلي‏2%‏ فقط بدلا من‏7%‏ وبموافقة مسبقة من وزارة الزراعة‏,‏ علي أن يطبق القرار علي جميع الحالات الجديدة الراغبة في البناء بلا استثناء‏.‏ وعلم الأهرام أن الشركات التي وجه لها الإنذار هي السليمانية وحدائق العزيزية والريف الأوروبي وصن سيت والاقتصادية وأيست دريم وفارمرز وجمعية البحوث الزراعية وفيردي والفتوح والأمل والحصاد ومكة وعادل ناصف ومشارف والثورة الخضراء والأفق الجديدة وسامية شركس ورمسيس المهندس وساندوريني والوصل.
من جانبه أكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير ان المخالفات القديمة التي تجاوزت نسبة البناء بها ال7%, فإنه سيتم بصددها زيادة مقابل تغيير النشاط بمعدل15 ألف جنيه عن كل1% زيادة عن نسبة ال7%, ليصل سعر الفدان إلي115 ألف جنيه في حالة البناء بنسبة8% و130 ألف جنيه في حالة الوصول بنسبة البناء إلي9% وانتهاء بسعر مليون و495 ألف جنيه للفدان الواحد في حالة شمول مخالفات البناء كامل المساحة.
وقال إنه سيتم محاسبة المتعاقدين علي هذه المساحات ضرائبيا علي الوحدات السكنية والفيلات التي تم بيعها في المنتجعات السكنية الفاخرة التي قاموا ببنائها بالمخالفة لغرض التخصيص ودون الحصول علي موافقة جهة الولاية علي الأرض ممثلة في الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية, كما سيتم فسخ التعاقد فورا في حالة عدم الالتزام بسداد قيمة تغيير النشاط.
يعلن الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم في مؤتمر صحفي القواعد الجديدة والنهائية لتوزيع أراضي الدولة المستصلحة الجديدة التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية, علي مستحقيها من صغار المزارعين وبما يضيف للقطاع الزراعي نحو300 ألف منتفع جديد علي الأقل, كما يحدد أماكن تلقي الطلبات في المحافظات, حيث ستكون كل محافظة مسئولة عن تلقي طلبات الأراضي الواقعة في دائرتها وأيضا تسليمها لمستحقيها تحت إشراف لجان متخصصة من وزارة الزراعة.
وحدد الوزير الفئات المصرح لها بالانتفاع بالأراضي وفقا للقواعد الجديدة وهي فئات صغار الزراع وخريجي الكليات والمعاهد والأولوية للزراعية والطب البيطري وأسر الشهداء والمسرحين ومصابي العمليات الحربية والعاملين بالدولة أو القطاع العام عند تركهم الخدمة أو انتهائها ومراعاة منح الأولوية لأبناء المحافظة الواقع بها الأرض. وأكد الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية أن استثناء شرط السن من التقدم للحصول علي الأراضي والذي كان محددا ب30 عاما فقط كحد أقصي أعاد الأمل لأكثر من500 ألف مزارع يأملون في الحصول علي هذه الأراضي وزراعتها بخبراتهم في التعامل مع الأراضي الصحراوية الجديدة التي لم يسبق زراعتها من قبل.