‏2 %‏ أقصي نسبة للبناء علي الأراضي المستصلحة

في قرار حاسم وتاريخي يهدف إلي الحفاظ علي الأراضي الزراعية الجديدة واسترداد حقوق الدولة المنهوبة‏,‏ أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبإجماع الآراء خفض النسبة المسموح بها في البناء علي أراضي الاستصلاح الجديدة علي مستوي الجمهورية إلي2% فقط وبموافقة مسبقة من وزارة الزراعة, وذلك بدلا من7% علي أن يطبق القرار علي جميع الحالات الجديدة الراغبة في البناء بلا استثناء. ويعد القرار إلغاء لقرار المجلس نفسه الصادر عام8002 بالموافقة علي البناء علي أراضي الدولة الصحراوية القابلة للاستصلاح والاستزراع حتي نسبة7% من إجمالي المساحة مقابل سداد001 ألف جنيه عن الفدان الواحد, بشرط استزراع باقي المساحة البالغة39% بجدية وتوفير مصدر ري دائم بها. وبهدف استرداد حقوق الدولة في المخالفات القديمة التي تجاوزت نسبة البناء عليها ال7%, وافق المجلس الذي عقد برئاسة الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, بحضور6 وزراء علي زيادة مقابل تغيير النشاط بمعدل51 ألف جنيه عن كل1% زيادة عن نسبة ال7%, ليصل سعر الفدان إلي511 ألف جنيه في حالة البناء بنسبة8%, و031 ألف جنيه في حالة الوصول بنسبة البناء إلي9%, وانتهاء بسعر مليون و594 ألف جنيه للفدان الواحد في حالة شمول مخالفات البناء كامل المساحة. وشدد المجلس الذي استمر انعقاده لنحو5 ساعات علي سرعة تطبيق الزيادة الجديدة مقابل تغيير النشاط من زراعي إلي عمراني, مع إيقاف أي زيادة أو تجاوز في نسبة البناء علي الإطلاق, إلي جانب محاسبة المتعاقدين علي هذه المساحات ضرائبيا علي الوحدات السكنية والفيلات التي تم بيعها في المنتجعات السكنية الفاخرة التي قاموا ببنائها بالمخالفة لغرض التخصيص دون الحصول علي موافقة جهة الولاية علي الأرض مثل منتجعات طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وأبرزها السليمانية وفيردي والنخيل وغيرها. واعتمد المجلس مخطط مشروع دلتا الصحراء الغربية, وذلك بعد استعراض تقارير لجان المعاينة لأراضي المشروع وفيلم وثائقي مصور عن امكاناته الجوفية الهائلة الذي أوضح امكانات الخزان الجوفي النوبي في مناطق المشروع الأربع حول منخفض القطارة البالغ إجمالي مساحته أكثر من مليون و55 ألف فدان جاهزة للزراعة فورا.