مستشار التحقيق يكشف المخالفات في بيع أراضي الدولة لمنسي وأبوالعينين والجمال

منسي باع جزءا من الأراضي ب053 مليون جنيه ولم يسدد للدولة أية مبالغ

أمين أباظة
كشفت التحقيقات التي يجريها المستشار أحمد إدريس مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة بدون وجه حق والمتهم فيها أمين أباظة وزير الزراعة السابق وعدد من رجال الأعمال عن قيام رجل الأعمال عمرو منسي الذي وافق له أباظة علي شراء 11 ألفا و655 فدانا بسيناء ببيع 8 آلاف فدان منها بمبلغ 053 مليون جنيه رغم أنه لم يسدد للدولة شيئا علي الاطلاق من قيمة تلك الأراضي. وكشفت التحقيقات أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كانت قد عرضت تقارير علي أمين أباظة أكدت فيها ان جزءا من الأراضي التي كان يشرع عمرو منسي في شرائها هي مملوكة للقوات المسلحة.. وأن جزءا آخر من تلك الأراضي ستقام عليها مدينة الإسماعيلية الجديدة غير أن أباظة أعطي تأشيرة بخط يده بالموافقة علي بيع الأراضي لمنسي رغم تحذيرات الهيئة ببطلان ذلك. وأوضحت التحقيقات أن هذا التصرف من جانب وزير الزراعة السابق يخالف أحكام القانون الذي لا يجيز بيع الأراضي في سيناء. وقصرت التصرف فيها علي حق الانتفاع. كما كشفت التحقيقات أن منسي قام ببيع بعض مساحات من تلك الأراضي لأجانب من جنسيات مختلفة بالمخالفة للقانون الذي يحظر بيع أي أراض في سيناء لأجانب. وصرح مصدر قضائي مسئول بأن موافقة أباظة علي تحرير عقد بيع لمنسي جاءت مخالفة لأحكام القانون واللوائح علي نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء علي أراضي الدولة والمال العام وتربيحا للغير بدون وجه حق. وأضاف المصدر أن المستشار أحمد إدريس سوف يطلب عندا حالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بإعادة الأموال المستولي عليها إلي حيازة الجهات المالكة. وهي القوات المسلحة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وأوضحت التحقيقات التي يجريها المستشار إدريس ان 11 شركة من كبري الشركات قامت بشراء مساحات كبيرة من الأراضي بطريق »القاهرة الإسكندرية« الصحراوي بسعر 002 جنيه للفدان الواحد بغرض استصلاحها وزراعتها في ظل قانون لا يسمح بالبناء عليها سوي لمساحة 2٪ فقط لاقامة مشروعات لخدمة مشروعات التنمية الزراعية عليها، إلي جانب أن القانون يحظر زيادة تلك المساحة من الأراضي الزراعية إلي أراضي بناء، إلا بموجب قرار جمهوري.
وذكرت التحقيقات أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية قرر في اجتماع له عام 8002 زيادة نسبة البناء في الأراضي الزراعية إلي7٪ حيث استغلت تلك الشركات القرار في بناء قصور فارهة وحمامات سباحة وتحويل الأرض المخصصة للزراعة إلي حشائش صغيرة، وذلك علي نحو أضاع علي الدولة الاستفادة من مشروعات التنمية الزراعية والمساهمة في سد الفجوة الزراعية، وقامت ببيع تلك القصور والفيلات والأراضي المجاورة لها بمئات الملايين من الجنيهات. وكشف مصدر قضائي مسئول انه سوف يتم فسخ العقود المبرمة بين تلك الشركات وهيئة التعمير، بسبب تغييرها للنشاط الذي حصلت بموجبه علي تلك الأراضي في الأساس، مشيرا إلي أن »المشترين حسنو النية« لن يضاروا من ذلك، حيث سيتم الزام أصحاب تلك الشركات بسداد المبالغ التي حصلوا عليها في صورة تربح بغير حق من عائد استيلاء علي أملاك الدولة.
وأشار المصدر إلي أنه من بين هذه الشركات علي سبيل المثال لا الحصر شركة صن ست هيلز المملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، حيث حصل علي 057 فدانا بواقع 002 جنيه للفدان الواحد، وانه أقام عليها قصورا فارهة ومنتجعات سياحية بالمخالفة للغرض الذي اشتري من أجله تلك الأرض من وزارة الزراعة بغية استصلاحها وزراعتها. وأوضحت التحقيقات ان رجل الأعمال محمد أبوالعينين يضع يده علي 005 فدان بطريق »القاهرة الإسماعيلية« الصحراوي، وانه حرر عقد شراء لها عام 6991 مع مدير الزراعة بالقاهرة، علي الرغم من مرور عام علي صدور قرار جمهوري بتبعية تلك الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي نقلت ملكيتها لشركة مصر الجديدة، والتي نقلت ملكيتها لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير. وذكرت التحقيقات أن امين اباظة بالموافقة علي اعتماد عقود بيع الاراضي لابوالعينين من خلال عقدين منفلصين احدهما 033 فدانا والاخر 071 فدانا علي الرغم من عدم تبعية تلك الارض لوزارة الزراعة من الاساس. وأكدت التحقيقات أن المحكمة الإدارية العليا اصدرت حكما ببطلان العقود المبرمة مع أبوالعينين في ضوء تأييدها للقرار الجمهوري الذي قرر تبعية تلك المساحة من الأراضي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.