الحكومة تدرس توحيد نسبة البناء علي الأراضي الصحراوية المخصصة للزراعة

تدرس الحكومة ممثلة في مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي يشارك في عضويته وزراء الزراعة والري والإسكان والصناعة والبيئة والكهرباء والمالية والسياحة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تحديد نسبة السماح بالبناء علي الأراضي الصحراوية التابعة لولاية الهيئة ب 2% مع التزام المتعاقدين علي زراعة 98% زراعات جادة علي أن يتم إدراج هذه الشروط ضمن التعاقدات الجديدة بين الهيئة والمنتفعين مع الإبقاء علي نسبة السماح بالبناء علي مساحة 7% في المنطقة الواقعة ما بين الكيلو 43 وحتي الكيلو 84 طبقا لقرار مجلس الإدارة السابق لعام 2008. ومن المقرر أن يتم عرض المقترح الجديد علي الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة أوائل سبتمبر القادم لإقراره والبدء في تنفيذه علي حالات تقنين الأوضاع بالأراضي التابعة لولاية "التنمية الزراعية" وتتضمن المقترحات الجديدة إحالة أي حالات مخالفة للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لتحويل الغرض من زراعي إلي عمراني وتقييم كامل المساحة بالمتر بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية. وطبقا لمصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة فإن الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أصدر تكليفات محددة للواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقياداتها لوقف نزيف التعديات علي الأراضي الجديدة المخصصة للزراعة وفق خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع وتحويلها إلي منتجعات سكنية أو بيعها كمساحات أراض صالحة للبناء كما يحدث في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وطريق الإسماعيلية. وأكدت المصادر أن قرار توحيد نسبة البناء في حالة صدوره لن يطبق بأثر رجعي، وسيطبق علي العقود الجديدة التي تصدرها الهيئة ولن يسمح بتجاوز هذه النسبة بأي حال من الأحوال، مشددة علي أنها أراض زراعية في الأصل وتتوافر لها مقننات الري ويجب حمايتها للأجيال القادمة. وكلف وزير الزراعة المدير التنفيذي بعرض ملف كامل للتعديات علي الأراضي الصحراوية علي مجلس إدارة الهيئة، خاصة ملفات 3 مخالفات جسيمة بالصحراوي والتي تمت إحالتها برمتها للنيابة العامة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.