الإنذارالنهائي لأباطرة الصحراوي

في انذار نهائي وحاسم‏,‏ وجهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ خطابا شديد اللهجة إلي‏23‏ شركة زراعية ,‏ كانت قد خصصت لها مساحات تتجاوز20ألف فدان بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لسرعة سداد مستحقات الدولة عن الأراضي لعدم البدء في الإجراءات القانونية ضدهم وخاصة المخالفين ممن قاموا بتغيير النشاط من زراعي إلي عمراني, دون الرجوع لجهة الولاية علي هذه الأراضي.
وعلم الأهرام أن الشركات التي وجه لها الانذار هي حدائق العزيزية والريف الأوروبي وصن سيت والاقتصادية وأيست دريم وفارمرز وأيمكو مصر السليمانية وجمعية البحوث الزراعية وفيردي والفتوح والأمل والحصاد ومكة وعادل ناصف ومشارف والثورة الخضراء وأميمة إدريس والأفق الجديدة وسامية شركس ورمسيس المهندس ووساندوريني والوصل وأن الخطاب حدد للشركات سرعة التقدم للهيئة بصورة فضائية حديثة للموقع حتي يتسني دراسة مدي امكانية تقنين الاستخدامات الحالية علي قطعة الأرض موضوع التعاقد ومخطط تفصيلي للمشروع مرفق به ميزانية استعمالات الأراضي مبينا لجميع عناصر المشروع وإرفاق طلب يفيد عدم وجود أية مبان مخالفة لما هو مذكور بالرسومات الأوتوكاد للمشروع.
وحددت الهيئة في انذارها ضرورة أرفاق شيك مقبول الدفع بقيمة15مليون جنيه وذلك عن قيمة نسبة ال25% من إجمالي المستحق عن كل شركة طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة.
وأكد اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه لن يتم السير في إجراءات التقنين الا بعد مراجعة الرسومات وإجراء المعاينات وعمل مطابقة علي الطبيعة لتحديد النسبة المقامة عليها المباني مقارنة بنسبة الزراعات الجادة واعداد العقود الجديدة والاشتراطات الخاصة بتعديل العقود القديمة لكل شركة حسب المساحة التي سبق لها التعاقد عليها وموقعها وقال اللواء إبراهيم العجمي أن هناك 3 حالات سيتم التعامل معها للحائزين علي أراضي الطريق الصحراوي, الأولي الملتزمون بنسبة2% مباني و98% زراعة جادة مثمرة وسيتم تحصيل قيمة الفدان كما حددتها العقود المبرمة والثانية7% مباني و93% زراعة جادة مثمرة وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة عام2008بزيادة نسبة البناء إلي7% في مقابل تحصيل100ألف جنيه عن كل فدان في إجمالي المساحة والثالثة الشركات التي تجاوزت نسبة ال7% للمباني وهو ما يمثل تعديا سافرا دون وجه حق علي أراضي الدولة الزراعية وستحال ملفاتهم إلي هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان لتحديد قيمة الفدان بالمتر من خلال لجان معاينة جديدة للموقع والمساحة.
وأكد أنه بدءا من عام2010وحتي منتصف عام 2011 فإن الهيئة استردت نحو 100مليون جنيه من مستحقات الدولة لدي الشركات العاملة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وجار مواصلة التحصيل علي الأراضي وفقا لقرار مجلس الإدارة عام 2008مشيرا إلي أن سداد المستحقات يوقف الإجراءات القانونية بفسخ العقود بشرط استمرار الزراعة الجادة المثمرة التي يتوافر لها مصدر ري دائم في مساحة93 % علي الأقل من إجمالي المساحة.