بلاغ بإهدار 109‏ مليارات جنيه بالعياط‏

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ملفا بمخالفات رجال الأعمال والشركات بأراضي الدولة غرب شرق طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي من الكيلو‏42‏ وحتي‏85‏ بعمق‏20‏ كيلو مترا والتي تتمثل في الاستيلاء عليها. وتغيير نشاطها من زراعي لعمراني دون سداد مستحقات الدولة تمهيدا لتقديمه للنائب العام‏.‏
وفي الوقت نفسه تلقي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا من جمعية شباب العياط يتهم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتمكين مالك الشركة المصرية الكويتية من الاستيلاء علي أملاك الدولة بالعياط بسعر‏200‏ جنيه للمتر عام‏2001‏ وبيعه المتر بما يزيد علي ألف جنيه محققا أرباحا تجاوزت‏109,2‏ مليار جنيه‏.‏
وفيما يتعلق بمخالفات طريق مصر اسكندرية الصحراوي علم مندوب الأهرام أن الملف الذي أعدته الوزارة لإحالته للنائب العام يحدد أسماء‏19‏ من رجال الأعمال والشركات تورطوا في مخالفات جسيمة في مساحات تصل الي‏20‏ ألف فدان‏,‏ وتتمثل في تجاوز نسبة ال‏7%‏ المقررة للبناء لاقامة منتجعات سياحية وكومباوند فيلات‏,‏ مما يوجب فسخ العقود فورا والمساءلة القانونية ومنها الريف الأوروبي وحصل علي مساحة‏3103‏ أفدنة وشركة اميكو مصر السليمانية‏750‏ فدانا والذي بلغت نسبة البناء به‏100%‏ وانترجروب‏1012‏ فدانا والباشوات‏228‏ فدانا وشركة رمسيس المهندس‏721‏ فدانا ومشارف‏175‏ فدانا وأفق‏558‏ فدانا والحصاد‏397‏ فدانا‏,‏ وحدائق العزيزية‏175‏ فدانا والثروة الخضراء‏1822‏ فدانا والأمل‏600‏ فدان‏,‏ والاقتصادية‏227‏ فدانا ومكة‏382‏ فدانا وفيردي‏345‏ فدانا والمركز الدائم‏1300‏ فدان وجمعية البحوث الزراعية‏2493‏ فدانا‏.‏
كما كشف الملف عن أنه خلال الفترة من ابريل‏2010‏ وحتي الآن تقدم لتسوية الأوضاع مع الدولة‏11‏ من رجال الأعمال بطريق القاهرة الاسكندرية وهم الوصل في مساحة‏416‏ فدانا وبيراميدز‏97‏ فدانا وسوزي لاند‏100‏ فدان‏,‏ وساندوريني‏220‏ فدانا ووادي النخيل‏253‏ فدانا وراسخ‏300‏ فدان‏,‏ وصن سيت‏700‏ فدان والاتحادية بالم هيلز‏1340‏ فدانا‏,‏ وايست دريم‏65‏ فدانا وانهم قاموا بسداد نحو‏75,5‏ مليون جنيه تمثل نسبة‏25%‏ من اجمالي مستحقات الدولة‏.‏
وأكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‏,‏ أن الملف سيستعرضه كاملا مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في‏28‏ فبراير الحالي بحضور‏7‏ وزراء‏,‏ تمهيدا لاحالته كاملا للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود‏,‏ واستصدار قرار حاسم بفسخ عقود الأراضي بصورة نهائية واستردادها بما عليها خاصة أن‏80%‏ منها عقود ابتدائية‏.‏
وقال الوزير إنه بالنسبة للمخالفات التي تجاوزت نسبة البناء بها‏7%‏ فإنه سيتم إعادة تثمينها بالمتر وليس بالفدان وسيكون السعر وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراض الدولة بسعر اليوم وليس وقت التعاقد أو الازالة الفورية وبالقوة الجبرية‏.‏
وأوضح الوزير أنه تقرر تعيين‏20%‏ من المعينين الجدد سنويا من أبناء العاملين وفقا لاحتياجات العمل مع وضع معايير محددة للاختيار‏.‏