أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ملفاً شاملاً بمخالفات رجال الأعمال والشركات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، بدءاً من الكيلو 42 حتى الكيلو 84 بعمق 20 كيلو متراً، وتتمثل فى تغيير نشاط الأراضى من زراعى إلى عمرانى دون سداد مستحقات الدولة، وفقاً لقرار البناء بنسبة 7٪ من إجمالى المساحة مقابل سداد 100 ألف جنيه عن الفدان الواحد، وأكدت مصادر رفيعة المستوى أنه سيتم إحالة المخالفين إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمحاسبة من يتقاعس عن تقنين أوضاعه. وبدأت لجنة فنية تضم خبراء ومسؤولين من هيئة التنمية الزراعية بالوزارة، معاينة مخالفات الطريق الصحراوى للبدء فى إجراءات تقنين الأوضاع للمستثمرين الذين بنوا على أقل من 7٪، وإحالة المخالفات الصارخة التى تجاوزت هذه النسبة إلى لجنة تثمين أراضى الدولة لتقديرها بأسعار المتر بدلاً من الفدان. وقال الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، ل«المصرى اليوم»، إنه سيتم عرض العقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وعدد من المستثمرين بالطريق الصحراوى فى هذه المنطقة على اجتماعات مجلس الإدارة المقبل يوم 28 فبراير الحالى، بحضور 8 وزراء، وسيتم فحص جميع المخالفات لاتخاذ الإجراءات التنفيذية المشددة تجاه المخالفين، وتقنين أوضاع الذين لم تتجاوز نسبة البناء على الأراضى المخصصة لهم 7٪ مع التزامهم بدفع 100 ألف جنيه غرامة عن الفدان وزراعة باقى المساحات زراعات جادة تعتمد على تركيب محصولى مناسب. وقال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: «ستتم إحالة المخالفات إلى اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتقديرها بأسعار المتر طبقاً للأسعار الحالية وليس للفدان».
