· يوسف والي منحه 26 ألف فدان ب47 قرشا للمتر وقورة باعه ب500 جنيه للعرب ووزراء الزراعة لم يتحركوا لفسخ العقد حالة من الارتباك تعيشها مجموعة من المسئولين المتورطين في فضيحة أرض العياط واللذين سهلوا لأحمد عبدالسلام قورة الحصول عليها بابخس الأثمان من خلال التحايل علي القانون من أجل تضخيم ثروته علي حساب المال العام. البداية كانت في 16 فبراير 2002 عندما وافق يوسف والي وزير الزراعة الأسبق علي منح الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والتي كانت تسمي وقتها الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والدا جني ش. م.م من خلال الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية مساحة 26 ألف فدان مقابل 200 جنيه فقط وذلك بغرض استصلاحها وزراعتها كما ينص العقد وطبقا لمواد القانون 81/ 143 والقانون 91/7 وفي ظل غياب الرقابة باع أحمد قورة الأرض للعرب أفرادا وشركات بالدينار الكويتي حيث باع 9732 فدانا علي أنها ملك له كما نصت عقود البيع التي أبرمها معهم بداية من 2002 وحتي نهاية 2005، فهناك عقد بيع بمساحة 5000 فدان بين الشركة الدولية للمشاريع العقارية - كويتية - سعود بدر يوسف النقي- مشتر وشركة قورة «بائع» بإجمالي مبلغ 7.5 مليون دينار كويتي تعادل 150 مليون جنيه. وهناك عقد بيع ابتدائي مؤرخ الخميس 29 ديسمبر 2005 بدولة الكويت بين شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية «ش.م.ك» ويمثلها سليمان يوسف محمد كرم بصفته عضو مجلس الإدارة مفوض بالتوقيع «طرف ثاني مشتر»، وشركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة «ش. م. ك قابضة» ويمثلها أحمد محمد عبدالسلام بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة بائع بمساحة 2900 فدان بناء علي ملكية 26 ألف فدان بناحية العياط محافظة الجيزة وتم توصيل مياه نهر النيل للأراضي والكهرباء والمرافق الأساسية وذلك البيع بمبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسين ألف دينار كويتي، وهناك كشف تجميع مبيعات أراضي من الشركة الكويتية حتي 2005/12/31 لعدد الأفراد والشركات بلغ 102 طبقا لكشف بمساحات تبدأ من 2 فدان إلي 500 فدان بإجمالي مساحة 2232 فدانا وجميعها تمت بدولة الكويت بالرغم من أن ذلك مخالف للقانون 81/143 مادة 11 ببيع أراضي أملاك الدولة مصرية بور صحراوية غير مستصلحة 26 لأجانب علي أنها أراضي مستصلحة تم توصيل مياه نهر النيل والكهرباء لها، قام بإعادة البيع للأرض بالمتر المربع بسعر يتراوح ما بين 200 و500 جنيه بالرغم أنه اشتراه من الزراعة ب 47 قرشا وللعلم أن سعر المتر هناك وصل إلي ألف جنيه إذا اعتبر أنه مباني أي أن القيمة الاجمالية للأرض وصلت إلي مائة وتسعة مليارات ومائتي مليون جنيه كما أنه لم يذكر سداد أي مستحقات ضريبية علي هذه المخالفات والأموال التي تكسبها قورة من هذا الأرض التي تقاعس وزراء الزراعة عن فسخ العقد رغم ثبوت المخالفات في حقه فمنذ عام 2002 وحتي الآن لم يتم استصلاح 1% من المساحة ولم يعلن عن تشغيل أي نسبة من البطالة المصرية بل قام بالاستيلاء علي 14 ألف فدان أخري.. والمثير للدهشة علاقة اللواء عمر الشوادفي رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة والذي أصدر ر تقريرا منذ عدة سنوات فضح فيه مخالفات الشركة الكويتية واعتدائهم علي المنطقة الأثرية وإهدار المال العام في بيع هذه الأرض وبعدها تحول 360 درجة وبدأت تقاريره تصب في مصلحة الشركة فأعد مشروع قرار جمهوري لتمليك الأرض وكان صاحب الفضل الأكبر لتعديل نشاط الاستخدام من زراعي لعمراني وخاطب رئيس الوزراء لمنح الشركة 54 ألف فدان أخري هذا بالإضافة إلي قائمة المسئولين الذين استقطبهم أحمد قورة للعمل بشركته علي رأسهم علي لطفي رئيس وزراء مصر السابق وفاروق التلاوي محافظ الفيوم الأسبق ومجموعة من لواءات الداخلية السابقين.
