بلاغ للنائب العام ضد نظيف وأمين أباظة وناصر الخرافي تخصيص 04 الف فدان لشرگة گويتية بسعر 5 قروش للمتر لإقامة منتجع بالعياط

تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا امس من د. سمير صبري المحامي للتحقيق في جريمة قيام احمد نظيف رئيس الوزراء السابق وأمين اباظة وزير الزراعة السابق بتخصيص 04 الف فدان للشركة المصرية الكويتية المملوكة لمجموعة الخرافي لاقامة منتجع بمدينة العياط بسعر المتر خمسة قروش ووجود مخالفات وانحرافات جسيمة في عقد تخصيص ارض الدولة والتعدي علي منطقة اثرية والقيام بأعمال حفر لبيع التربة بها.
اكد البلاغ ان انتفاضة 52 يناير 1102 قد اظهرت العديد من الوزراء وهم من رجال الاعمال وبما لا يدع مجالا للشك بانهم مجموعة من المنحرفين الفاسدين الناهبين لاموال الشعب المصري العظيم، والعديد من البلاغات تقدم لمعالي الدكتور النائب العام للتحقيق في وقائع فساد ورشوة وتزوير ونهب وسلب واستيلاء علي المال العام وتسهيل قيام المنحرفين والضالين بالاستيلاء علي هذا المال ان البلاغات العديدة المقدمة هي جزء من الوقائع والجرائم التي ارتكبت في ظل حكم كان يأوي ويحمي ويشجع الفساد.
واكد البلاغ ان الجريمة ارتكبها د. احمد نظيف وشاركه فيها امين اباظة واستفاد منها ناصر الخرافي، وهي الجريمة التي ارتكبها المبلغ ضده الاول باصداره قرارا وبالتزامن مع رفع اسعار البنزين والسولار وكان هذا القرار لصالح الشركة المصرية الكويتية التي يرأس مجلس ادارتها رجل الاعمال الكويتي ناصر الخرافي بالموافقة علي تحويل 00004 فدان حصلت عليها الشركة المبلغ ضدها الثالثة الي مجتمع عمراني بعد ان حصلت عليها الشركة بغرض الزراعة وبسعر خمسة قروش للمترر نكرر خمسة قروش للمتر والقرار الذي اصدره المبلغ ضده الاول يخالف القانون ويتعدي من خلاله علي سلطات رئيس الجمهورية الذي يمتلك بمفرده سلطة تغيير النشاط للاراضي عن الغرض الذي خصصت من اجله.
ومن الثابت ان اعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشوري شنوا هجوما حادا علي المبلغ ضده الاول والشركة المصرية الكويتية المبلغ ضدها الثالثة التي استولت علي ارض العياط وحولتها لمستعمرة كما وصفها طلب الاحاطة الذي كشف من خلاله فضيحة منح الارض للشركة المبلغ ضدها الثالثة ثم تغيير نشاطها بعد ذلك لتحصل هذه الشركة المبلغ ضدها الثالثة علي 25 مليار جنيه فرق سعر بين قيمة الارض التي حصلت علي متر الارض فيها بسعر خمسة قروش علي النحو سابق الالماح اليه رغم ان هذه الارض نفسها ارض اثرية وهيئة الاثار ترفض بيعها او التصرف فيها وعلي الرغم من ذلك حصلت الشركة المبلغ ضدها الثالثة علي مساحة 62 الف فدان من اجمالي 73 الف فدان بعقد من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بغرض الاستصلاح والاستزراع ثم شرعت الشركة المبلغ ضدها الثالثة في تغيير الغرض الذي خصصت من اجله الارض وتقدمت بطلب للمبلغ ضده الاول لتحويلها الي مدينة سكنية وسياحية بالمخالفة للقانون وبنود العقود الصادرة من الهيئة بحجة ان الارض غير صالحة للزراعة وليس لها مصدر ري، وهاجم الاعضاء موقف المسئولين الذين وافقوا من البداية علي زراعة الارض الواقعة في منطقة سياحية واثرية وسكتوا علي استيلاء الشركة المبلغ ضدها الثالثة علي 01 فدادين وضمها لاملاك الشركة المبلغ ضدها الثالثة وتحويلها الي منتجعات سياحية ومجتمعات عمرانية قامت بالاعلان عنها في الكويت.
ومن الثابت ان المبلغ ضدهما الاول والثاني قد ارتكبا مخالفات قانونية جسيمة ذلك ان القانون 341 لسنة 1891 في شأن الاراضي الصحراوية وضع اساسا لتملك الاراضي من الهيئة العامة للمشروعات بموافقة وزارة الزراعة والدفاع والآثار والمناجم والمحاجر والري وهذا العقد الصادر لصالح المبلغ ضده الثالث صدر بالمخالفة للقانون وفي محاولات مستميتة بتحويلها للبناء، وثابت كذلك ان عقد تخصيص ارض العياط به مخالفات جسيمة وقيام الشركة المبلغ ضدها الثالثة بالتعدي علي مساحات اخري غير مباعة لها والتعدي علي المنطقة الاثرية والقيام بأعمال تحجير للطفلة بالارض.
والثابتة من المخالفات هي استخدام الارض في غير الغرض المخصصة من اجله والتعدي علي مساحة اخري تجاور المساحة المباعة والتعدي علي المنطقة الاثرية وقيام الشركة المبلغ ضدها الثالثة بأعمال تحجير طفلة زلط رمل في المساحة المشار اليها والتعدي علي ارض تقع في منطقة اثرية مميزة وحرم للاثر ومحطة معالجة صرف صحي ومنسوب المحطة 04 مترا ولو تم اقامة مساكن بها فسوف تنهار وكذلك المنطقة بها اربعة قطاعات رئيسية القطاع الشرقي وهو المنخفض ويمثل 91٪ من المساحة وصالحة للزراعة والقطاع الغربي يمثل 05٪ من اجمالي منطقة الدراسة والقطاع الاوسط 55٪ والقطاع الذي به اثار 12٪ وقيام الشركة المبلغ ضدها الثالثة باحتلال 01 افدنة وضمها لاملاكها وان مساحة الاثار 4355 فدانا.
قيام وزارة الزراعة التي كان يرأسها المبلغ ضده الاول بإنفاق نحو 01 ملايين جنيه علي مشروعات مد ترع من نهر النيل علي المنطقة التي تقع بها الارض بالاضافة الي تجهيز الطرق والكباري التي مولتها الموازنة العامة للدولة.
ورغم تقديم العديد من الشكاوي عن هذه الواقعة الاجرامية الخطيرة واثارتها في البرلمان للتحقيق فيها ومحاسبة المسئولين عنها الا ان هذه الشكاوي وضعت في ثلاجة المجلس شأنها شأن العديد من البلاغات والشكاوي التي اثيرت تحت قبة البرلمان وكان مصيرها الالتفات عنها وتجميدها مع غيرها.
وطلب مقدم البلاغ تحقيق الواقعة واصدار الامر بالتحفظ علي قطعة الارض التي تم تخصيصها للمبلغ ضده الثالث حيث ان ترك الارض تحت يدها يهدر ملايين الجنيهات علي ميزانية الدولة وثرواتها التاريخية وصلاحية الارض للمشروعات الزراعية وهو الهدف الذي انشئت من اجله المنطقة وذلك لحين انتهاء التحقيقات وتقديم المتهمين الثلاثة لمحاكمة عاجلة.