دعوي ببطلان عقد الشركة المصرية الكويتية

استمرارا لمسلسل دعاوي بطلان عقود بيع أراضي الدولة، أقام شحاتة أبو شعير المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتخصيص مساحة 52 ألف فدان في منطقة جرزا مركز العياط للشركة المصرية الكويتية بالأمر المباشر وبسعر 200 جنيه للفدان الواحد.
وأوضح أبو شعير في دعواه أن الأرض تم تخصيصها بالمخالفة للقانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والقانون رقم 98 لسنة 1998 الصادر بتنظيم المناقصات والمزايدات.
وأكد أن العقد خالف كل القوانين المنظمة ولم تكتف الحكومة بذلك، بل ارتكبت جريمة أفظع في حق هذه الأرض بأن قامت بإصدار قرار عام 2008 يقضي بالموافقة علي تحويل 40 ألف فدان، مما حصلت عليه الشركة إلي مجتمع عمراني بعد أن حصلت عليها الشركة بغرض الزراعة وبسعر خمسة قروش للمتر، وهذا القرار يتعدي علي سلطات رئيس الجمهورية الذي يمتلك بمفرده سلطة تغيير النشاط للأراضي عن الغرض الذي خصصت من أجله.
وأضاف أن الأرض حولتها الشركة من أراض زراعية إلي مدينة سكنية وسياحية، بعد أن تقدمت بطلب لرئيس الوزراء بحجة أنها غير صالحة للزراعة وليس لها مصدر ري، مما حقق لها مكاسب مالية لا تقل عن 52 مليار جنيه فرق سعر.
واستند أبو شعير في دعواه إلي تصريحات اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التي أكد فيها أنه لا توجد أرض غير صالحة للزراعة في مصر، ولكن هناك تفاوت في درجة صلاحية الأرض للاستزراع وأن أرض العياط بها مخالفات جسيمة حيث قامت الشركة بالتعدي علي مساحات أخري غير مبيعة لها والتعدي علي المنطقة الأثرية والقيام بأعمال تحجير للطفلة بالأرض.
وأضاف أبو شعير أن المركز قام بإعداد دراسة شاملة حول قضية أرض العياط وثبتت المخالفات وهي استخدام الأرض لغير الغرض المخصصة من أجله والتعدي علي مساحات أخري تجاوزت المساحة المبيعة والتعدي علي المنطقة الأثرية وقيام الشركة بأعمال تحجير.
وأكد أبو شعير في دعواه ضرورة بطلان عقد الشركة المصرية الكويتية لمخالفتها لكل القوانين المنظمة.