قرارات حاسمة يصدرها وزير الزراعة الإثنين المقبل

يناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية في اجتماعه يوم الاثنين المقبل برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بحضور وزراء الري والاسكان والسياحة والقوات المسلحة اتخاذ موقف بشأن أراضي الشركة المصرية. الكويتية بمشروع العياط والبالغ مساحتها‏26‏ ألف فدان علي طريق مصر أسيوط الغربي بعدما اثبتت التقارير القانونية والعينية عدم جدية الشركة في الزراعة وبعدما تقدمت بطلب لتغيير نشاطها الي عمراني وسيكون موقف الهيئة حاسما من حيث الموافقة علي تغيير النشاط أو الابقاء عليها لغرض زراعي وتوفير مصادر ري عاجلة لها‏,‏ وذلك وفقا لعدة حلول مقترحة لاستيراد حقوق الدولة‏.‏
ومن ناحية أخري‏,‏ أكدت مصادر رفيعة المستوي للأهرام ان نيابة الأموال العامة تلقت فعليا ملف مخالفات‏19‏ من رجال الأعمال والشركات تورطوا في مخالفات جسيمة في مساحات تصل الي‏20‏ ألف فدان بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي‏,‏ مما يوجب فسخ العقود فورا مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمساءلة القانونية وأبرزها الريف الأوروبي د‏.‏ عبدالله سعد وشركة إميكو مصر السليمانية سليمان عامر ومحمد حسام أبوالفتوح وحدائق العزيزية وإنتر جروب والباشوات علاء عبدالنبي ومدحت بركات وشركة رمسيس المهندس زكريا حنا دويك وسامية شركس ومشارف وأفق والحصاد والثروة الخضراء وعادل مأمون والأمل والاقتصادية وحمادة دياب ومكة وفيردي‏.‏
وكشفت المصادر عن أنه في حالة موافقة المجلس الذي سيعقد برئاسة الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور‏7‏ وزراء‏,‏ علي قرار تغيير النشاط من زراعي الي عمراني‏,‏ فإنه سيتم تحويل الأمر برمته الي اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتقدير قيمة تغيير النشاط بالمتر وليس الفدان‏,‏ لافتة الي أن السعر وفق التقديرات المماثلة للجنة سيتراوح بين‏650‏ و‏1000‏ جنيه للمتر الواحد ولن يقل عن ذلك‏,‏ أي نحو‏11‏ مليار جنيه وهو مايتبعه استصدار قرار جمهوري بتغيير استخدام المساحة من زراعي الي عمراني‏.‏
وقالت إنه في حالة رفض تغيير النشاط من زراعي الي عمراني وفق ماهو منتظر فإن المجلس سيصدر قرارا حاسما بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية لعدم التزامها بتوفير مصدر مياه الري وعدم إثباتها الجدية في أعمال الاستصلاح والاستزراع خاصة أن الأرض مخصصة لها منذ عام‏2001‏ بقيمة‏200‏ جنيه فقط للفدان ولم تفعل شيئا حيالها سوي تسقيعها ثم طلب تغيير نشاطها وفق ماتكشف من قيامها بالاتجار فيها دون وجه حق كأرض مبان‏.‏
وكشفت عن أن اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة أكد خلال اجتماعه مع رئيسي الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة والإدارة المركزية للمشروعات أن الهيئة لا علاقة لها بأي تعاقدات لآخرين علي أرض المشروع من خلال الشركة المصرية الكويتية ولن تعترف بها علي الاطلاق وفي حالة فسخ التعاقد فإنها ستسترد الأرض فورا كجهة الولاية عليها دون النظر لأي اعتبارات أخري‏.‏
وفي الإطار نفسه يستعرض المجلس مذكرة اعدها المجلس التنفيذي للهيئة للموافقة علي تعديل قرار رفع نسبة البناء بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي من‏2‏ الي‏7%‏ في مقابل سداد‏100‏ ألف جنيه عن الفدان الواحد‏,‏ بالسماح باضافة نسبة‏1%‏ شهريا منذ صدور القرار عام‏2008‏ وحتي الآن علي المتقاعسين في سداد مستحقات الدولة وقاموا بالبناء فعليا علي الأراضي المخصصة لهم بغرض الزراعة وهو مايعني ارتفاع المقابل الي‏136‏ ألف جنيه للفدان الواحد بدلا من‏100‏ ألف للسماح بالبناء علي نفس المساحة التي لا تتجاوز‏7%.‏